أكد الدكتور شوقى السيد، المحامى والفقيه القانونى، أن هناك جدلا قانونيا حول انتهاء مدة عمل لجنة الخمسين، وفقا للإعلان الدستورى الذى حددها بـ60 يوما، واللجنة ردت على ذلك بأن هذه المدة تخص أيام العمل فقط، ولا تشمل مواعيد الإجازات والعطلات.
وقال "السيد" لـ"اليوم السابع" إن هناك نحو 12 دعوى قضائية تطالب ببطلان لجنة الخمسين أمام القضاء، وإذا صدر حكم بالبطلان يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا مكملا لمد فترة عمل لجنة الخمسين.
وأوضح أن مد لجنة الخمسين للمدة التى أقرها الإعلان الدستورى لإنهاء عملها، غير قانونى وليس من اختصاصها ويعرضها للطعن والبطلان، مضيفا: التاريخ المحدد لإنهاء اللجنة هو يوم الجمعة 8 نوفمبر، ونص الإعلان الدستورى بإقرار توقيت عملها لم يحدد أيام عمل، ولكن أقر أنه 60 يوما على الأكثر، وهناك إصرار على عدم تعديل الإعلان الدستورى أو نصوصه، وبذلك فإن تفسير المدة بأنها لأيام العمل فقط يعد تفسيراً مشبوها.
