رفض دعوى بطلان منع البث المباشر لجلسات تصويت "الخمسين"

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها برفض الدعوى القضائية المقامة من الشاعر عمرو جمعة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس لجنة الخمسين لتعديلات الدستور، والتى يطالب فيها بسرعة وقف تنفيذ قرار هيئة مكتب لجنة الخمسين بحظر البث التليفزيونى المباشر لجلسات التصويت النهائى على مسودة التعديلات الدستورية.

أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن اللائحة الداخلية لأعمال لجنة الخمسين أعطت لها السلطة التقديرية فى بث جلساتها من عدمه.

وكان "جمعة" قد ذكر فى دعواه أنه من الطريف أن تصر اللجنة فى مناقشاتها على تضمين الدستور مادة تتعلق بالشفافية فى عرض المعلومات وحظر تداولها بأى وسيلة، فى حين أنها تمنع مناقشاتها عن الشعب الذى هو فى أمس الحاجة لمعرفة تفصيلات مناقشات كل نص حتى يستطيع أن يكون رأياً صائباً على مشروع النصوص النهائية للتعديلات، فالمفارقة المضحكة أن تسعى اللجنة لوضع هذا النص غير مهتمة بتطبيقه فى الوسيلة.

وتساءل "جمعة": "لمصلحة من تبدأ القنوات التليفزيونية فى بث إعلان يحفِّز المواطنين على ضرورة المشاركة فى الاستفتاء، موحياً بشكل غير مباشر بالموافقة على التعديلات لأنها أحد مراحل خارطة الطريق، ولا يطالب أحد ببث هذه المناقشات، فهل المطلوب من الشعب أن يقول نعم للتعديلات دون فهم".

وأضاف أن "قرار اللجنة ينتهك انتهاكاً صارخاً أحد الحريات الأساسية التى كفلتها الدساتير المصرية المتعاقبة وهى حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام، والمنصوص عليها بالمادة الثامنة من الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت، كما يخالف أحكام قانون تنظيم الصحافة التى تكفل حق الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون من مصادرها، وتحظر فرض أى قيود تعوق حرية تدفق المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن فى الإعلام والمعرفة".