رئيس استئناف الإسكندرية: "الخمسين" مهددة بالبطلان لانتهاء مدة عملها

قال المستشار سامح عبد الله الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أصبحت مهددة بالبطلان، بسبب انتهاء المدة المحددة للانتهاء من مشروع الدستور وفقا للإعلان الدستورى.

وأضاف "عبد الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الفقرة الثانية من المادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس المؤقت فى 8 يوليو 2013 نصت على أن "يتعين أن تنتهى اللجنة من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً على الأكثر من يوم ورود المقترح إليها".

وتابع "عبد الله": النص واضح بما لا يقبل الجدل فى تفسيره، فالمدة المنصوص عليها فى هذه المادة هى مدة ملزمة لإنهاء إعداد المشروع النهائى للدستور خلالها، دون تجاوزها، وإلا كانت أعمال اللجنة باطلة، أما ما يقوله المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين بأن فترة الستين يوماً هذه مقصود بها ستين يوم عمل فتفسير ليس مقبولا مطلقا، ويخرج عن نطاق ومقصود وغاية النص، فقانون المرافعات وهو القانون الإجرائى فى كل المسائل المدنية لا يحتسب من بين المدة المحددة لإنجاز إجراء معين إذا صادف نهايتها إجازة رسمية.

وأوضح "هنا يمتد الميعاد ليوم آخر، أما القول بأن هذه المدة لا يحتسب من بينها الأيام التى لم تعمل فيها اللجنة فهو تفسير ليس له علاقة بالنص، ويعد تحايل عليه، هذا العيب الذى أصاب أعمال اللجنة يعرضها للبطلان ويهدد أعمالها وكل ما قامت به إذا صدر حكم ببطلانها فى الجلسة المحددة وهو الأقرب للأسف، لأن ذلك هو الذى يتفق مع وضوح النص الذى ألزمها بأن تنتهى من أعمالها خلال مدة ستين يوماً".

وختم المستشار سامح عبد الله تصريحاته قائلا: "للأسف نحن لا نتعلم من أخطائنا المتكررة ونعيد نفس الأخطاء التى تعيدنا إلى نقطة البداية، النص واضح وتفسيره واضح والقضاء له الكلمة النهائية والحاسمة، وكان من الواجب الالتزام بصريح النص أو صدور إعلان دستورى مكمل لتلافى هذا العيب، أما الاستمرار فى إعداد الدستور مع هذا التهديد فقد يوقعنا فى مأزق شديد للغاية يصعب إدراكه بسهوله فيما لو أبطل القضاء أعمال اللجنة".