قال محمد أحمد، أحد خبراء وزارة العدل، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور أقرت فى جلستها أمس الاثنين، المادة الخاصة بخبراء الطب الشرعى ووزارة العدل، حيث جرى الموافقة على تعديله بما يحقق الاستقلال اللازم لتحقيق عملهم كأحد أعمدة المنظومة القضائية.
وتنص المادة الخاصة بالخبراء على: "أن الخبراء القضائيين وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيين بالشهر العقارى مستقلون فى أعمالهم ويتمتعون بالضمانات اللازمة، لتأدية عملهم وينظم القانون ذلك".