خبراء اقتصاد يهاجمون "رفع الدعم" عن الوقود ويصفونه بـ"الصادم": "يُزيد الطين بَلَّة" ويرفع نسبة "البطالة".. الحكومة تتخبط فى قراراتها وتبحث عن "القروض".. وتلبى أوامر صندوق النقد الدولى

اتفق خبراء الاقتصاد أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فشلت فشلاً ذريعًا فى حل مشكلات المواطنين، بدءًا من العدالة الاجتماعية، مرورًا بحق العيش الكريم الذى خرج المصريون فى ثورتين للبحث عنه، وأخيرًا بالاتجاه إلى رفع الدعم عن الوقود.

وأكد الخبراء أن رفع الدعم سيزيد "الطين بلة"، بحيث سيكون سببًا صنعته الحكومة وبدون أن تدرى فى تشريد العديد من العمال فى المصانع والشركات، موضّحين أن رفع الدعم فى الوقت الحالى سيؤدى إلى خسائر لدى العديد من تلك الشركات والمصانع والمؤسسات، مما سيعطيها مبررًا لإنهاء خدمات قطاع عريض من العمال، مما سيزيد أعداد البطالة.

فمن جانبها قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة بسنت فهمى، إن قرارات الحكومة الأخيرة متخبطة ولا تخدم وجودها، مؤكدة فى الوقت نفسه أن مثل تلك القرارات ستُزيد من شدة الاحتقان فى الشارع، والمواطن البسيط هو من سيدفع الفاتورة.

وأضافت بسنت فهمى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه من حق الحكومة رفع الدعم، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضّحة أن أغلب الدول المتقدمة وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم الفقراء، من خلال برامج ممتازة، تساعدهم على العيش الكريم.

وتساءلت الخبيرة الاقتصادية، عن السبب الرئيسى، وراء قرار رفع الدعم حاليًا، واصفة إياه بـ"المتخبط"، وغير المتزن.

وأشارت بسنت فهمى إلى أن الفقراء وأصحاب الدخول البسيطة هم أول الفئات فى المجتمع تأثّرًا بمثل تلك القرارات، مطالبة بضرورة أن تكون هناك دراسة جيدة لمثل هذه القرارات، والعمل على إيجاد بدائل سريعة قبل تطبيقها.

ووصفت الدكتورة بسنت فهمى القرار بـ"الصادم" أيضًا، مشيرة إلى أن الشعب المصرى قام بثورتين واحدة تلو الأخرى فى زمن قياسى، بغرض البحث عن عيشة كريمة، وهو ما فقده فى الحكومات السابقة.

وطالبت بضرورة أن يكون هناك مراجعة للقوانين قبل إصدارها، خاصة أن أغلب تلك القرارات والقوانين التى تصدر منها متخبطة ولا تليق بحكومة جاءت بعد ثورتين.

الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى قال إن الحكومة تدارى فشلها الذريع فى احتواء الأزمات بخلق أزمات أخرى، ستعجل من رحيلها، واصفًا أن قرار رفع الدعم من القرارت التى تمس شريحة كبيرة بطريقة غير مباشرة، ولكنها ستتأثر بشكل كبير على فترات مستقبلية لا تتعدى شهور، مما سيزيد من الأعباء على المواطنين.

وقال عبده إن الحكومة تلبى حالياً متطلبات صندوق النقد الدولى حتى تحصل على القرض، موضّحًا أنه من ضمن شروط صندوق النقد الدولى رفع الدعم عن السلع أو بعضها، وهو ما تنفذه حكومة الببلاوى حالياً.

وأضاف أن الحكومة تعودت على تضليل الشعب، مشيرا إلى أنها أعلنت مِرارًا وتِكرارًا أنها لن تسعى إلى القروض، خاصة من صندوق النقد الدولى، وهو ما أثبتت عكسه حاليًا، باتخاذها خطوات تنفيذية لمتطلبات الصندوق، ومنها رفع الدعم، مخاطبًا الدكتور الببلاوى بهتاف "الشعب يريد حياة كريمة".

ومن جانبه قال الدكتور أشرف الضبع، الخبير الاقتصادى، إن القرار سيكون له آثارًا سلبية خلال الفترات المقبلة، خاصة أن الحكومة لم تعلن بدائل سريعة له.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، "على الحكومة بدلاً من رفع الدعم أن تفكر فى مشاريع شعبية يساهم فيها المواطنون بنسب معينة، وتكون رقابتها شعبية، مما يساعد على تشغيل الأيدى العاملة، وبذلك تضمن عدم وجود فساد فيها لأنها مُرَاقَبَة من أصحابها".