حصاد الحكومة اليوم: وزراء الببلاوى ينتشرون فى المحافظات.. وزير الرى: بناء سد النهضة دون اتفاق سيسبب ضررا كبيرا على مصر.. وزير العدالة الانتقالية: تصريحات "الببلاوى" عن الجماعة استندت لموقف قانونى

كتب مدحت وهبة ووعلام عبد الغفار أسماء نصار ودانة الحديدى محمد أحمد طنطاوى وبسمه محمود قنا وهند المغربى كفر الشيخ – محمد سليمان

جولات مكوكية على مدار الساعات الماضية، قام بها وزراء حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى مختلف المحافظات، ففى محافظة قنا شارك كل من وزارء التنمية المحلية والصحة والتخطية، فيما شهدت الغردقة جولة لوزيرى التربية والتعليم والأوقاف، فى حين كانت محافظة كفر الشيخ فى استبقال وزير الاسكان المهندس ابراهيم محلب، أما محافظة الدقهلية فكانت مع موعد لجولة وزير الرى محمد عبد المطلب.

وقال المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، إن الحكومة حريصة على أن يكون عملها فى منتهى الشفافية وتحت عين المجتمع المصرى والدولى، مؤكدًا أن الحكومة جادة فى المضى بالبلاد قدمًا خلال المرحلة الحالية، التى تشهد فيها مصر الكثير من أعمال العنف.

وأضاف المهدى، فى مؤتمره اليوم، أن تصريحات الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، حول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال المهدى إنها تعبر عن منطق قانونى سليم، مؤكدًا أن مجلس الوزراء سلطة حكم وليس سلطة قضاء.

وأوضح أن مجلس الوزراء يطبق القانون فقط، وعندما صدر حكم قضائى بحل جماعة الإخوان المسلمين وفرض الحراسة على أموالها، سارع مجلس الوزراء إلى تنفيذ ذلك الحكم.

وشدد على أن أهم وظيفة لهذه الوزارة هى كيفية معالجة انتهاكات الماضى، حتى نسير إلى الأمام ونتقدم بمصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت المستشار محمد أمين المهدى إلى أن ثورة 30 يونيو مكتملة الأركان، وهدمت النظام الذى ثارت عليه، ومن نتائجها حل جمعية الإخوان المسلمين ووضع أموالها تحت الحراسة القضائية.

وأكد أن الأحكام القضائية سيف على رقاب كافة المسئولين فى الدولة ولها قدسيتها واحترامها، ومجلس الوزراء ينفذ أى حكم قضائى على الوجه الأمثل.

وبيّن المهدى أن مهمة الوزارة الأساسية هى معالجة انتهاكات الماضى، والإصلاح المؤسسى، ومعالجة أى خلل لحق بمؤسسات الدولة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم الإعلان عن المساكن الجديدة التى سيتم تسليمها، إلا بعد قانون السكن الاجتماعى الجديد، الذى سيحمى الجميع، ويمنع بيع الوحدات السكنية.

وأشار الوزير، خلال جولته فى كفر الشيخ، إلى أن القانون الجديد، مثل نظام التموين الذى يفصل الإنتاج عن التوزيع، ومن خلال التجارب السابقة، تبين أن المستهدف من بناء الوحدات السكنية لم يتحقق فى ظل تواجد بعض ضعاف النفوس، فمنهم من تسلم الوحدات السكنية وأجّرها أو باعها.

وقال "محلب": "لن أعيد نفس المشكلة، ولابد من التصدى بضوابط وبقانون السكن الاجتماعى، ليجرم من دلس ببيانات واستولى على شقة، وسيتم سحب الشقق فى حالة المخالفة للقانون، فلا يمكن بناء الشقة وتسليمها لتتحول إلى مكاتب إدارية، وأطالب بتأييد مجتمعى لقانون السكن الاجتماعى".

وأشار "محلب" إلى أننا نحتاج إلى 8 ملايين وحدة سكنية، ولابد من تحديد الطبقات التى تحتاج لذلك، فالتمويل العقارى بشكل جديد أو بالقطاع الخاص يستهدف الربح، ولابد أن تكون هناك مصداقية فى برامج التنفيذ.
‫‫
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أنه لا يوجد فى مصر حاليًا أى نقص فى حصصنا المائية من مياه نهر النيل، بسبب الأعمال القائمة حاليًا لإنشاء سد النهضة الإثيوبى حتى الآن.

وأضاف الوزير، خلال جولته بالدقهلية، أنه إذا تم بناء السد دون اتفاق سيكون هناك ضرر كبير وتأثير بالغ على مصر وشعبها، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا رفاهية التفريط فى نقطة من مياه النيل، لأنه لن يكون لمصر كيان دون نهر النيل، موضحًا أن الحق التاريخى من المياه لا يكفى لتلبية احتياجتنا من المياه التى تصل إلى 80 مليار متر مكعب من المياه. ‬

وحذر "عبد المطلب" فى تصريحات صحفية، على هامش جولته بمحافظة الدقهلية، بحضور اللواء عمر الشوادفى محافظ الدقهلية، اليوم، من استمرار التعديات على نهر النيل والأراضى الزراعية، لافتًا إلى أن اختفاء الأراضى بسبب البناء عليها سوف يجبرنا على نقل شبكة الرى والصرف من الدلتا إلى الصحراء، وأن هذا يكلفنا مئات المليارات لتوفير الأمن الغذائى.

وكشف وزير الرى، عن أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على تعيين ٨٠٠ مهندس جديد لسد العجز الحالى بالوظائف الهندسية، مشددًا على أنه لا وساطة أو محسوبية فى التعيينات الجديدة، وأن الكفاءة هى معيار الاختيار الأساسى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص ٢٠٪ من الترقيات ستخصص للمتميزين من الشباب، مع استكمال إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة من المهندسين أوائل العام المقبل، طبقًا لمعايير الكفاءة، وليس طبقًا للمحسوبية والواسطة، واستكمل "نلجأ إلى ذلك لسد العجز فى الهيكل الإدارى للعاملين بكل منطقة".‬

وقال الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، بعد وصوله مطار القاهرة الدولى، قادمًا من الغردقة، إن القافلة التى توجهت إلى مدينة الغردقة، لتفقد موقع مدينة الحرفيين، دعوية من علماء الأزهر والأوقاف، بهدف التأكيد على الالتزام بمنهج وزارة الأوقاف والالتزام بزمن الخطبة، التى لا تتعدى الـ١٥ دقيقة، فضلا عن الالتزام بما يصدر من الوزارة من تعليمات.

وأكد وزير الأوقاف، على تجاوب أئمة البحر الأحمر، بتعاليم الوزارة وعدم استقباله لأى شكوى من عدم التزامهم بالمنهج الأزهرى.

وأشار جمعة إلى أن الوزارة بصدد إنشاء ١٠ مساجد جديدة بمحافظة البحر الأحمر، بقرى مدينة الشلاتين كبديل لبعض المساجد الصغيرة المقامة بالأخشاب بالمنطقة، كما ستقوم المحافظة بتخصيص مساحة الأرض اللازمة لبناء تلك المساجد، لافتًا أن الهيئة ستتكفل بنفقة خمس منهم والباقى على نفقة المحافظة، وفى إطار خطة الوزارة لفرش المساجد سيتم فرش عشرة آلاف متر على نفقة الوزارة وآخرين على نفقة المحافظة، وأربعة آلاف تبرع من أحد رجال الأعمال.

ومن جانبها، تفقدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، مستشفى قفط العام بمحافظة قنا، تمهيدًا لافتتاحها خلال الشهر القادم.

يذكر أن المستشفى تم البدء فى أعماله سنة ١٩٩٨ وتوقفت الأعمال ويتم استكماله الآن طبقًا للمبادرة التى تتبناها وزارة الصحة لاستكمال المشاريع المتوقفة. بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى حوالى ٧٠ مليون جنيه، وتضم ٦٢ سريرًا، و٨ أسرة عناية مركزة، فضلا عن تجهيز الأقسام المختلفة للمستشفى بأحدث الأجهزة الطبية ومن المخطط افتتاحه قبل نهاية هذا العام.

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الزيارة التى تشهدها محافظة قنا، اليوم، بمرافقة كل من الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة، ووزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، هدفها مناقشة نماذج الخطة الإنمائية لمحافظة قنا، وكيفية التنسيق بين كل من وزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتنمية المحلية، للانتهاء من المشروعات المعطلة بالمحافظة.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بالقاعة الزجاجية بمبنى مدينة قنا، بحضور عدد كبير من المسئولين والتنفيذيين بمحافظة قنا.

وأكد أن الوزارة بدأت المرحلة الأولى من المشروع بتطوير نماذج إعداد الخطة الإنمائية الثلاثية يتبعها عملية تنسيق وتوجيه هذه الخطط بما يعمل على تحقيق العدالة المكانية على مستوى الأقاليم على مستوى المحافظات، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، كما طالب العربى وزارة الصحة بإعداد تقرير متابعة شهرى للخطة العاجلة، يوضح ما تم تنفيذه من إجراءات وذلك تدعيمًا لمبدأ الشفافية وحق المواطن فى المعرفة.