تقرير رسمى: تكنولوجيا التحكم بالمترو فى إسبانيا.. وإدارته لا تعلم عنها شيئاً .. تقرير مشروع «الكارت الذكى»: شركات إسبانية تحتكر المراحل الجديدة من المترو.. والنظام التأمينى يسهل اختراقه

كشف تقرير اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال مشروع الكارت الذكى بشركة المترو مفأجاة من العيار الثقيل تمثل تهديدا للأمن القومى المصرى، حيث لم تسلم الشركة الإسبانية القائمة على تنفيذ مشروع الكارت الذكى إدارة المترو شفرات فك التكنولوجيا المستخدمة فى المشروع.

وأشار التقرير الصادر عن اللجنة إلى عدة مخالفات وقعت فيها «ايدوم» منها عدم إتمام الهدف من المشروع، وهو التحكم المركزى من خلال إدارة واحدة تجمع بين تذاكر الكارت الذكى وتذاكر الرحلة الوحيدة، وهو ما يصعب فكرة دخول مقاولين آخرين لتطوير المترو حال طرح محطات جديدة أو مراحل جديدة.

وقالت اللجنة الفنية المشكلة لاستكمال مشروع الكارت الذكى بشركة المترو، إنه كان يجب رفض العرض المقدم من شركة «ايدوم» لأن عقد شركة «سيسترا» أفضل وأكثر واقعية منه، حيث إن عرض «ايدوم» الفنى ذكر أن التكامل سيتم على مستوى الخطوط وليس المحطات، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة وصريحة لما هو مطلوب فى كراسة الشروط، وهو بند مرفوض من الناحية الفنية، كما أن ايدوم لم تلحق السير الذاتية لخبرائها الأجنيين سوى لخبيرين فقط ولم تشر إلى الخبراء المحليين.

وأضافت اللجنة الفنية أن «ايدوم» اتفقت مع إدارة المترو على أن يتم تنفيذ الأعمال فى 15 شهرا من بداية إبريل 2010 بمدة عمل مقسمة على 14 شهرا متصلا وشهر منفصل بتكلفة تصل إلى نحو 468 ألف يورو شاملة عمولة الوكيل المحلى والضرائب والدمغات والتأمينات، على أن تكون طريقة الدفعة مقسمة %80 باليورو و%20 بالجنيه المصرى، ويتم دفع %25 دفعة تعاقد مقابل خطاب الضمان و%75 تصرف بموجب فواتير شهرية متساوية مقسمة على 15 فاتورة.

وأضاف التقرير أنه بعد انتهاء فترة التعاقد الأصلية فى 30 يونيو 2011 بمدة 11 شهرا قام رئيس مجلس إدارة المترو والعضو المنتدب بتاريخ 16 مايو 2012 بمد عقد الاستشارى %25 لينتهى فى 31 يوليو 2011 بناء على توقف الأعمال فى شهر فبراير 2011 نظرا لظروف الثورة.

وعلى الرغم من قيمة التعاقد البالغة نحو 468 ألف يورو لجميع الأعمال فإن إجمالى ما حصل عليه الاستشارى هو 490 ألف يورو، بالإضافة إلى 1.02 مليون جنيه مصرى، تم تحصيلها على ثلاثة دفعات.

ورأت اللجنة، فى تقريرها، أن عملية حصول الاستشارى على مستحقاته شابتها عدة مخالفات، منها صرف 6 فواتير شهرية، على الرغم من عدم استكمال الأعمال طبقا للعقد الأصلى، خاصة أن قيمة الفواتير الشهرية كانت إجمالية وليس بها أى بيان عن الأعمال المقدمة.

وأضاف التقرير أن مدة الفترة الزمنية لتنفيذ الأعمال فى عقد الاستشارى كانت تختص بنطاق أعمال التكامل بين الخطوط الأول والثانى والثالث التى تأخرت نتيجة تباطؤ مقاول الخط الثالث، وبناء على العرض المالى للاستشارى بقيمة 54 ألف يورو كان ينبغى أن تكون الدفعة الشهرية بنحو 3906 آلاف يورو، لكن فواتير الامتداد الشهرية صدرت بمبلغ 31.228 ألف يورو.

وقالت اللجنة، إن المشروع لا توجد به أى تقارير للإفادة بتقدم الأعمال بالمخالفة لنص التعاقد، حيث لم يذكر الاستشارى أنه تسلم من المترو أى مستندات إنذار تمهيدية أو تفصيلة ولم يذكر فى الفترة من إبريل 2009 وحتى يناير 2012 أنه راجع أيا من المستندات للتصميمات التمهيدية، كما جاءت فى العرض الفنى. وكشفت اللجنة بعد مراجعات الاستشارى أن التصميمات المقدمة تمهيدية وليست نهائية، كما أنه لم يتم إثبات تغيب الخبير الثانى المثبت فى عرض الاستشارى الفنى، وتمت إدارة المشروع من قبل شخص آخر، على الرغم من عدم ورود أى مخاطبات تفيد استبداله، ولم يعرض على لجنة البت استبداله.

وذكر تقرير اللجنة أن الاستشارى لم يذكر أن البوابات المطورة غير مطابقة للمواصفات، كما أنه لم يختبر إمكانية تشغيلها للتذكرة المغناطسية مع الكروت التلامسية بما يخالف شروط التعاقد.

وأوضح التقرير عددا من المخالفات التى أتاحت ميزة احتكارية للمقاولين طرفى التكامل الحاليين «ايدوم» و«تاليس» مقاولى الخط الثالث اللتين وضعتا أساسات مشروع تذاكر الخطين الأول والثانى طبقا للمعايير العالمية المفتوحة فتم بناء التكامل على أساس مخالف لما ورد فى كراسة المواصفات بمشروع تذاكر 2006، حيث تم عمل تكامل على مستوى مركز تحكم الخط وشباك التذاكر وليس على مستوى تحكم المحطة، وهو ما يشير إلى صعوبة دخول مقاول جديد لأنهما احتكرا التنفيذ.

وعلى الرغم من القصور وعدم ثبوت الكفاءة الفنية للشركة فإن التقرير كشف عقد امتداد بنسبة بزيادة تصل لـ%40 من قيمة العقد الأصلى وقعته إدارة المترو مع الشركة فى بداية أكتوبر 2011 على الرغم من عدم الحاجة إلى شراء 200 بوابة و45 نقطة بيع، وكشف التقرير عن مبالغة شديدة فى أسعار عقد الامتداد أدت إلى تكبيل شركة المترو بنحو 850 ألف دولار زيادة عن العقد الأصلى، حيث وصل سعر البوابة الخاصة بالكروت التلامسية نحو 12 ألف دولار، بينما سعرها فى العقد الأصلى 9 آلاف دولار فقط لتصل الزيادة فى أسعار البوابات الجديدة إلى نحو 694 ألف دولار وفى أسعار ماكينة شباك التذاكر حوالى 156 ألف دولار. وبحسب التقرير فلم تلتزم الشركة المنفذة بالمتطلبات الأساسية لنظام التأمين مما يؤدى إلى سهولة اختراق النظام.

كما لم تنفذ الشركة أيضا نظاما يضمن الحفاظ على بيانات النسخ الاحتياطية المخزنة وتوثيقها، وهو ما يؤثر بالسلب على التأمين، وتشغيل النظام، كما لم تقدم خاصية التفتيش الميكانيكى الذاتى لكل معاملات النظام من بيع مخازن وصيانة وكبسولات تأمين.

وأشار التقرير إلى أن كراسة الشروط ضمت بنودا من شأنها زيادة الإيرادات، إلا أن الشركة لم تطبق خاصية «الجنرال لست» التى تتيح استخدام الكارت الخاص بالتذاكر الإلكترونية بعد شحنه من الإنترنت مباشرة دون الحاجة إلى شحنة من خلال شباك التذاكر، بما يعنى فقد ميزة مهمة تتسبب فى إهدار إيرادات مالية على المترو، كما أن الشركة لم تلتزم بميكنة دورات العمل المرتبطة بالتذاكر. وأضاف التقرير أن الشركة لم تلتزم أيضاً بتنفيذ المتطلبات الخاصة بالمبيعات من استلام وتسليم، بالإضافة إلى تجاهل عدد من البنود الخاصة بورديات الصيانة والمبيعات والتفتيش والإشراف، حيث لم تقم بإحكام الرقابة على مخزون التذاكر، واكتفت بشاشة يتم تحديث المخزون بها من قبل المستلم فقط، وشاشة أخرى لمشاهدة الأعطال فقط.

وأوضح التقرير أن الشركة تجاهلت توفير تطبيقات صيانة إدارة المعدات ودورة عمل للإنذار للإشراف على رد فعل الأنشطة الاستباقية، مما يؤثر فى كفاءة النظام، مضيفا أن الشركة لم تلتزم بالحد الأدنى من التشغيل.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بتحميل المقاول مسؤولية ضياع الإيرادات والبدء فى استكمال المشروع، وتحقيق أهدافه وعدم التنازل عنها ووجوب تقديم المقاول خطة تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة والواردة فى التقرير، التى لم تتم أو تمت مخالفة أو غير كاملة.