تغييرات جذرية فى مسار العلاقة بين أمريكا ومصر عقب "30 يونيو".. واشنطن أيدت جماعة "الإخوان".. وتراجع مفاجئ والاعتراف بـ"الثورة" عقب ظهور "الدب الروسى" على الساحة

"تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن".. حكمة يرددها الكثير من المصريين بشكلٍ يومى، فبعد قيام ثورة 30 يونيو بإرادة مصرية، ظهر المخطط الأمريكى لتقسيم مصر، وهو نفس الهدف الذى تريد جماعة الإخوان المسلمين الوصول إليه، فتم تنفيذه من خلال انتقاد ومهاجمة أمريكا لـ30 يونيو ومساعدة الإخوان فى عودة الدكتور محمد مرسى إلى منصبه، ويأتى هذا فى مقابل تنفيذ تعليمات مُحَدَّدة من واشنطن.

فاجأت القوات المسلحة الولايات المتحدة الأمريكية بوعيها السياسى للحفاظ على مصلحة البلاد وأمنها فى المقام الأول وكرامتها وعدم الرضوخ لأية تهديدات أجنبية، لتظهر لهم فى نهاية الأمر خِدَاع جماعة الإخوان المسلمين لهم بعدم قدرتها على تحقيق أطماعها فى مصر.

وفى السياقِ ذاته، بدأت إدارة الرئيس باراك أوباما فى ممارسة سياسة الضغوط على مصر بتجميد المعونة، مشترطة عودتها مرة أخرى بعد تطبيق خارطة الطريق، والتقدم نحو حكومة تشمل جميع الأطراف المتنازعة سياسيا فى مصر.

قوبل قرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعاصفة من جانب الرأى العام المصرى لفترةٍ طويلة، ودخلت العلاقات بيت البلدين خلال الفترة التى تلت ثورة 30 يونيو فى نفق مظلم واستمر الأمر على هذا الحال طويلاً، إلى أن أعلنت دولتى روسيا والصين دعمهما لمصر من كافة الجوانب الاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن دخول بعض الدول العربية فى هذا الدعم مثل السعودية والإمارات والأردن، والكويت.

الموقف الروسى أثار قلق الإدارة الأمريكية من تدهور العلاقات بشكلٍ جذرى مع مصر على كافة الأصعدة، وأخذت تغير من سياستها بخصوص مفهوم ثورة 30 يونيو، ومحاولة حفظ ماء الوجه، باعتراف أنها ثورة حقيقية وإن كان هذا هو الأرجح لديها لولا دعمها للجماعة فى بادئ الأمر.

رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن الوضع الدبلوماسى مع مصر سيتآكل بشكلٍ تلقائى، نتيجة لقرار أوباما المتسرع بتعليق المساعدات عن البلاد، لذلك قررت العدول عن موقفها تجاه ثورة 30 يونيو، واتجهت إلى إرسال جون كيرى وزير خارجيتها أكثر من مرة إلى مصر ليؤكد التراجع عن القرار الأمريكى لصالح الثورة المصرية، والذى ظهر بسبب صلابة القرار المصرى تجاه ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية، واعتذارهم عن دعمهم لجماعة الإخوان.

جاء هذا فى إشارة منهم إلى أن الدعم الخليجى للاقتصاد المصرى، واتجاه الدبلوماسية المصرية إلى موسكو، أشعر الولايات المتحدة بالخطر تجاه مصالحها، فجعلها تراجع حساباتها وترسل وزير خارجيتها للاعتذار.

كشف التراجع الواضح للولايات المتحدة الأمريكية والاعتراف بأن 30 يونيو ثورة مصرية بإرادة شعبية عن أمور عدة، أهما أن الشعب المصرى لن يرضخ لأية تهديدات أيا كان حجمها أو أضرارها، بالإضافة إلى محاولة إدارة أوباما فى تصحيح مسار العلاقة بين البلدين بعدما حجبت الولايات المتحدة جزءا من المعونات العسكرية.

وأخيرًا، السيناتور الديمقراطى روبرت منديز، والسيناتور الجمهورى بوب كوركر، الداعمان للثورة المصرية، واللذان يُعدان أبرز الرافضين لقرار قطع المساعدات، الذى اتخذته إدارة أوباما، تبنيا مجموعة من التعديلات الجديدة لقانون "تفويض الدفاع الوطنى" الذى يقيد استمرار تقديم المساعدات الأمريكية للحكومة المصرية بسبب الوضع السياسى الراهن، والتى تهدف إلى منح الإدارة الأمريكية مرونة تشريعية وقانونية، تسهل من عملية الحصول على موافقة الكونجرس بشأن استمرار بعض المساعدات الحيوية للحكومة المؤقتة فى مصر، كما يضمن حماية مصالح الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسطـ، وضمان استكمال المسار الديمقراطى فى مصر.