تقدم طارق محمود، المحامى بالإسكندرية، ببلاغ ضد قيادات 6 أبريل بـرقم 3301 بلاغات محامى عام، أول نيابات استئناف إسكندرية، لسنة 2013، إلى المستشار المحامى العام لنيابات استئناف إسكندرية، ضد (محمد عادل فهمى على وعلى محمد عاصم على).
جاء فى موضوع البلاغ أنه بتاريخ 25/11/2013 تقدم المقدم ضدهما البلاغ أعضاء المكتب السياسى، لحركة 6 أبريل بطلب إلى مأمور قسم شرطة قصر النيل للتصريح بالتظاهر بمحيط قسم شرطة قصر النيل، تنفيذا للقانون رقم 107 لسنة 2013 والصادر فى 24/11/2013 بتنظيم التظاهرات والاعتصامات داخل جمهورية مصر العربية.
وبعد أن أفرد المقدم ضدهما البلاغ بالمطالب الخاصة بالتظاهرة أوردوا الشعارات والهتافات التى ستردد فى تلك المظاهرة، والتى احتوت على عبارات سب وقذف وإهانة للمؤسسة العسكرية والشرطية.
وأضاف مقدم البلاغ: "إننى كمواطن مصرى يحترم، ويجل المؤسسة العسكرية التى وقفت إلى جانب الإرادة الشعبية، فى ثورة 25 يناير، و30 يونيو، قد استأت من تلك الإهانات الموجهة إلى المؤسستين العسكرية والشرطية، وهى عبارات سب وقذف، هدفها هدم الروح المعنوية للجيش المصرى، الذى يخوض حربا ضد الجماعات الإرهابية ونشر الفوضى وتهديد الأمن والسلم الاجتماعى وزعزعة الاستقرار الداخلى الوثيق ما بين الجيش والشرطة والشعب، وهو ما يمثل فعلا مؤثما قانون بنصوص المواد 77 ، 98، 98 مكرر ، 174 من قانون العقوبات ويتمثل فى ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ عدة جرائم، منها جريمة إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية، وهى الجريمة المعاقب عليها، بنص الواد 133، 302 ، 306 من قانون العقوبات، وارتكاب جريمة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين عن طريق الوقيعة بين المؤسسة العسكرية والشرطية، وبين الشعب المصرى، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المواد 77 ، 98أ ، 98أ مكرر من قانون العقوبات".
وطالب بفتح تحقيق فورى وعاجل فى وقائع البلاغ المقدم لارتكاب المقدم ضدهما البلاغ جريمة إهانة المؤسسة العسكرية والشرطية، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وإصدار قرار فورى بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ المدعو محمد عادل فهمى على، والمدعو على محمد عاصم على، لارتكابهما الجرائم الموضحة بصدر هذا البلاغ، وكذلك إصدار قرار بوضع أسماء المقدم ضدهم البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهة إليهما.
