وأضاف الحزب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ونزل الملايين ثانية فى 30 يونيو 2013 ليسقطوا الحكم الفاشى للإخوان وليصطفوا وراء خارطة الطريق تأكيدا على نفس المطالب ورغبة فى إقامة نظام ديمقراطى حقيقى يحترم حقوق الإنسان ويعمل على تحقيق أهداف الثورة، إلا أن أداء الأجنحة الأمنية للسلطة الانتقالية، جاء مخيبا للآمال ومثل طعنة غادرة لآمال وطموحات ثورتنا.
وأوضح الحزب، لقد عادت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعادت استباحة الأمن للجامعات، وعادت القوانين المقيدة لحق التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام بل والاجتماع العام، وعادت المؤامرات الرامية لوضع نظام انتخابى يهمش قوى الثورة ويضع العملية الانتخابية من جديد فى قبضة الأمن، بل وعادت المؤامرات مع القوى الرجعية من أجل تقييد الحريات باسم الشريعة.
وتابع الحزب، اليوم أسفرت أجهزة الدولة العميقة عن وجهها الحقيقى بتعاملها بوحشية بالغة مع المتظاهرين السلميين، ومنهم أعضاء الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى المطالبين بمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، وإلقائها القبض على العديد من نشطاء القوى الديمقراطية، معظمهم من الفتيات والسيدات، عقب استخدام القوة المفرطة فى التعامل معهم.
ويؤكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه لم يقف وراء خارطة الطريق من أجل إحلال فاشية الإخوان بفاشية جديدة، ومن ثم فهو يعلن عن رفضه الكامل لكافة تلك الممارسات التى تبرهن على سعى فلول نظام مبارك والأجهزة الأمنية لتأسيس نظام فاشى جديد، فالشعب لن يتخلى عن حقوقه وحرياته ليسلم الحكم للأجهزة الأمنية تحت شعار مكافحة الإرهاب.
كما يؤكد الحزب على إدانته للوحشية التى تعاملت بها قوات الأمن مع المتظاهرين، وقد قام ممثلو الحزب فى لجنة الخمسين بالدعوة لتعليق أعمال اللجنة احتجاجا على القبض على المتظاهرين والاعتداء عليهم، مشيراً إلى أن الحزب قد شارك بفعالية فى تظاهرات اليوم، وسيواصل النضال بكافة الطرق بالتنسيق مع القوى الديمقراطية والثورية، حتى إسقاط هذا القانون الجائر ومواجهة كافة المحاولات الرامية إلى الالتفاف حول مطالب ثورتنا.
