أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتراضه على المادة 174 من مسودة الدستور الخاصة بالقضاء العسكرى باعتبارها توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وقال المجلس فى بيان له اليوم، إن القانون ينص صراحة على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
انت راس الاخوان
عدد الردود 0
بواسطة:
الناظر
الاسم فقط حقوق انسان