أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان اعتراضه على المادة 174 من مسودة الدستور الخاصة بالقضاء العسكرى، باعتبارها توسع مجال محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى ولأسباب ليس لها صلة مباشرة بسلامة وأمن القوات المسلحة.
وذكر بيان للمجلس اليوم، أنه يرى أن ينص صراحة بالدستور على "عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، إلا فى حالات الاعتداء المباشر على المنشآت العسكرية والمعسكرات أو مخازن الأسلحة والذخائر والاعتداء على أفراد وضباط القوات المسلحة أثناء الخدمة".
القومى لحقوق الإنسان يعترض على مادة القضاء العسكرى فى الدستور
الثلاثاء، 26 نوفمبر 2013 10:15 م
المجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب أحمد مصطفى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
