نيويورك تايمز:
الحكومة المؤقتة تكافح فى ظل ارتفاع حدة الانتقادات لها من غير الإسلاميين
رصدت الصحيفة كفاح الحكومة الحالية فى مصر، لكسب موطئ قدم فى الوقت الذى تزداد فيه المعارضة لها، وقالت إنه عندما قامت الحكومة برفع حالة الطوارئ قبل أكثر من 10 أيام، بدا أنها تعلن انتصارا لحظيا فى المعركة ضد عدوها الأساسى، تنظيم الإخوان المسلمين الذى بدأت احتجاجاته اليومية تذبل.
لكن مشاكل الحكومة بالكاد اختفت، فالإرهابيون صعدوا من حملة الاغتيالات والتفجيرات التى تستهدف قوات الأمن فى هجمات وقحة، والمعارضون من غير الإسلاميين يتهمون الحكومة بعدم الكفاءة أو تنامى النهج السلطوى، واتسعت دائرة المعارضة لتخرج عن أنصار الإخوان. وفى نفس الوقت فإن الاضطراب بدا يظهر فى أماكن مختلفة لاسيما فى الجامعات.
كما أشارت الصحيفة إلى بدء ظهور تصدعات صغيرة فى التحالف الذى أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسى، حيث تواجه الحكومة غضبا من حلفائها، وانتقاد نادر من وسائل الإعلام المحلية التى كانت تتملقها من قبل على حد وصف الصحيفة. وزادت صعوبة أن يلقى المسئولون باللائمة على الإخوان فى كل مشكلات البلاد. وبدلا من محاولة تجاوز الصراع، فإن الحكومة لا تزال تتشكل به إلى حد كبير على ما يبدو. فقد بدا المسئولون فى رفض الانتقادات واستخدم نفس لغة الحكام المستبدين السابقين، ويلقون باللوم على التدخل الأجنبى أو الطابور الخامس، وفى مواجهة المعارضة، تم إصدار قانون التظاهر.
ونقلت نيويورك تايمز عن رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قولها إن الحكومة حافظت على فكرة "أعداء البلاد" والحرب على الإرهاب، وأضافت قائلة: لكى يكون أى تحالف حاكم مستقرا، فإنه لا يستطيع الاعتماد على القوة أو الإكراه، والحكومة الحالية تفتقر لنوع من الدرع الإيديولوجى، فيما عدا كونها معادية للإخوان.
ومضت الصحيفة قائلة، إن بعض الانتقاد المواجه للحكومة يبدو أنه نتيجة لأجندات متصارعة داخل مؤسسات الدولة، وليس ناجما عن غضب عفوى. ويقول المحللون إن الدعوات لتكثيف الحملة ضد الإسلاميين على سبيل المثال يمكن أن تصدر عن أجهزة أمنية لم تحاول تلك الحكومة مثل سابقتها إصلاحها.
ويقول مايكل وحيد حنا، الخبير بمؤسسة القرن الأمريكية، إن نتيجة الاستفتاء على الدستور المقرر فى يناير المقبل يمكن أن تغير طبيعة الصراع بين الدولة والإخوان. ويتساءل هل سيتم الموافقة عليه بنسبة أكبر من نسبة الموافقة على دستور 2012 الذى واجه معارضة قوية لعملية الصياغة نفسها. فلو تمت الموافقة على الدستور بنسبة أكبر من تلك التى كانت فى دستور 2012، فإن الإخوان الذين يرفضون فكرة التفاوض على شروط الجيش يمكن أن يكونوا منعزلين، وقد يعيدوا النظر.
من ناحية أخرى، تحدثت الصحيفة عن قانون التظاهر، ونقلت عن كريم عنارة، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن القانون غير واقعى لسعى لتنظيم مسيرات شبه يومية فى كل أنحاء البلاد، سواء من الإسلاميين أو أى شخص آخر لديه شكوى.
تايم:
ترشيح السيسى للقب شخصية العام وسنودن الأقرب للقراء
رشحت مجلة تايم الأمريكية الفريق أول عبد الفتاح السيسىى وزير الدفاع لنيل لقب شخصية العام على مستوى العالم، وفتحت الباب أمام تصويت قرائها لاختيار الشخصية، فى تقليد حرصت عليه المجلة الأمريكية منذ عشرات السنين.
وتضمنت قائمة الأسماء عدد من الشخصيات أبرزها إدوارد سنودن، المحلل السابق بالمخابرات الأمريكية، والذى سرب وثائق سرية تخص وكالة الأمن القومى أحدثت ضجة فى العالم، وتضمنت أيضا كل من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى باراك أوباما، والسورى بشار الأسد والإيرانى حسن روحانى والمستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ورئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، ونجمة هوليود أنجيلينا جولى والناشطة الباكستانية مالالا يوسف، عضو الكونجرس راند بول.
ويحتل إدوارد سنودن حتى الآن المرتبة الأولى بنسبة 61% فى تصويت القراء، وبفارق شاسع عن فلاديمر بوتين الذى حل فى المركز الثانى بنسبة 10.7% حتى كتابة هذه السطور.
وستعلن المجلة عن اختيار قرائها لشخصية العام فى السادس من ديسمبر المقبل، بينما تعلن اختيار هيئة تحريرها للشخص الذى ستحمل صورته غلاف عددها، باعتباره شخصية العام فى الحادى عشر من الشهر نفسه.
آسوشيتدبرس:
حكومة الببلاوى تدافع عن قانون التظاهر فى وجه عاصفة من الانتقادات
تابعت الوكالة الجدل المثار بسبب قانون التظاهر فى مصر، وقالت إن مسئولى الحكومة دافعوا عن القانون فى محاولة لمواجهة عاصفة من الانتقادات من المؤيدين والمعارضين على حد السواء، والذين يقولون إن القانون يخنق حرية التعبير ويحمل خطرا على التحول الديمقراطى فى البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون تسبب فى انقسامات داخل التحالف الواسع من العلمانيين والجماعات غير الإسلامية، التى أيدت حكومة ما بعد 30 يونيه. ونقلت آسوشيتدبرس تصريحات رئيس الحكومة حازم الببلاوى، التى قال فيها إنه بدون أمن لن يكون هناك اقتصاد ولا بيئة سياسية مستقرة فى المستقبل، وأضاف أن البعض فى المعارضة يهدف إلى خلق ارتباك ويزرع انعدام الثقة بين السلطة والشعب.
وتحدثت الوكالة عن حشد الجماعات الحقوقية والأحزاب السياسية العلمانية ضد القانون، وقالوا إنه بالرغم من الضجة التى أثيرت على مشروع سابق للقانون، فإن النسخة النهائية لم تشمل إلا تعديلات بسيطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة