"الشعبية لمناهضة أخونة مصر" تعلن رفضها لقانون التظاهر وتصفه بالكارثة.. وتضامن الإسماعيلية ترفضه.. 6 إبريل بالبحر الأحمر تستنكر التصديق عليه.. و"إبريل كفر الشيخ" تخطر الداخلية بتظاهرة لإقالة الوزير

كتب جاكلين منير ومحمد سليمان وجمال أبو الفضل وجمال حراجى وعماد عرفه وأحمد صلاح العزب وياسر عبد اللطيف وهند إبراهيم والسيد فلاح وناصر جودة

تباينت ردود الأفعال بالمحافظات حول قانون التظاهر الجديد الذى بدأ تنفيذه قبل يومين وسادت حالة من الغضب تجاه هذا القانون.

ففى الإسكندرية أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر رفضها لقانون التظاهر المزعم تنفيذه، وأكدت أن حق التظاهر مكفول دون قيد أو شرط، وأن الدولة بها من القوانين ما يكفى لمواجهة الإرهاب ولا داعى لتمرير قوانين بحجة مواجهة الإرهاب قد يساء استخدامها فيما بعد.

وصرح محمد سعد خير الله مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بأنه كان يجب على الدولة أن تكون مباشرة فى مواجهة الإخوان والتنظيمات الإرهابية لا استخدامهم كفزاعة لتمرير مثل تلك القوانين المطاطة التى تحجر على مكتسبات ثورة 25 يناير و30 يونيو.

وأعرب "خير الله"، عن استيائه من الحملات الممنهجة لتشويه المعارضة وإقصائها من المشهد السياسى ووصف هذا بالكارثة لأنه لا يوجد نظام قوى دون معارضة قوية تشد على يديه لمصلحة الوطن والمواطن، وأن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ويجب أن يتم تبادل الاحترام فى الآراء بين المؤيدين والمعارضين، وأكد أنه يوجد معارضة وطنية فى مصر يجب أن ننصت لها لا أن نخونها ونشكك فى نواياها، وأن معارضة سياسات الحكومة ليس لها أدنى علاقة بالمساس بالجيش أو قادته، فبعد 30 يونيو وإسقاط فاشية الإخوان لابد أن نعطى دروساً حقيقية فى الديمقراطية وحرية الرأى.

وفى الإسماعيلية، أعلنت مجموعة "تضامن" رفضها التام لما يسمى بقانون التظاهر الذى أصدرته رئاسة الجمهورية، والذى يحمل فى طياته ردة لمسار الثورة، وما تحمله من طموح الجماهير فى التعبير عن مطالبهم وحقوقهم، جاء ذلك خلال بيان صادر عن المجموعة.

وأشار البيان، إلى أن مجموعة تضامن تؤكد أن هذا القانون سوف يتسبب فى إشعال أزمة سياسية واجتماعية لما ورد فيه من انتهاكات لحق المواطن، والعمل على عودة قمع الداخلية وترسيخ لعودة الدولة البوليسية التى عانى منها الشعب وخرج عليها فى ثورة 25 يناير 2011 وما تلاه من مد ثورى فى 30 يونيو 2013.

وترى مجموعة "تضامن"، أن هذا القانون لا يختلف كثيراً عن "قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة"، الذى صدر فى عهد الرئيس المخلوع مرسى، وأيضاً مثل هذا القانون الذى حاول المجلس العسكرى بقيادة القاتل طنطاوى إصداره، وفى كل مرة يقف الشعب ضد تمرير هذا القانون لكى يحافظ على مكتسبات ثورته.

وفى البحر الأحمر، أصدرت حركة 6 أبريل بياناً أعلنت فيه رفضها التام لقانون التظاهر والاستنكار للتصديق عليه ورفض العمل به.

وأوضح البيان الذى صدر عن الحركة أمس الاثنين، أن تقييد حرية التظاهر، وكأن نظاماً لم يسقط فعهدت مصر منذ قديم الأزل على الاستبداد السياسى والقمع وتكتيم الأفواه إلى أن قامت ثورات، فكيف بعد أن نادى المصريون بصوت واحد "حرية" نرجع إلى حكم بيده الأمر والنهى".

وتابع البيان، أنه فى ظل الممارسات الهزلية والتى تمر بها البلاد خرج علينا الرئيس المؤقت بقانون التظاهر.. قانون استبدادى تعسفى يستخف بقدر المواطن المصرى ليقتل كرامته التى أفتدى من أجلها شهداء الحرية، فبعد التفويض كان حق الشهيد ثم حق المواطن المصرى الفقير بدلاً عن ذلك خرج لنا قانون التظاهر فى شكله الجديد كغول يأكل الأخضر.

وفى البحيرة، تظاهر عناصر من جماعة الإخوان بمدينة دمنهور للتنديد بالقوات المسلحة والشرطة، وكذلك احتجاجاً على قانون التظاهر الجديد الذى تم إقراره مؤخراً.

وانطلق المشاركون فى مسيرة حاشدة بشارع الجمهورية بوسط المدينة، رافعين فيها اللافتات الصفراء المدون عليها إشارة اعتصام رابعة العدوية، كما رددوا الهتافات المناهضة للشرطة على دقات الطبول.

أكد أحمد شوقى المتحدث باسم حركة 6 إبريل بكفر الشيخ لـ"اليوم السابع"، أنه سيتقدم بطلب لقسم أول كفر الشيخ للتصريح بإجراء تظاهرة الأول من ديسمبر القادم للمطالبة بإقالة وزير الداخلية لتقاعسهما عن الدفاع عن الضباط والجنود الذين لقوا حتفهم من جراء ما يحدث فى سيناء وغيرها.

وأنه فور تقدمه بالحصول على التصريح سيعلن عن التظاهرة الأول من ديسمبر بكفر الشيخ.