فيسبوك
واتساب
فيما يتمسك ممثلو حزب النور، بفحوى المادة 219، وتضمين تفسير المبادئ الذى سيوضع بالديباجة عناصر أساسية تتمثل فى "ما هو قطعى الثبوت قطعى الدلالة" و"الأحكام المجمع عليها".
وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنهم لن يقبلوا بأى حال من الأحوال وجود المادة (219) المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، سواء بنصوص الدستور القادم أو الإشارة إليها فى ديباجة الدستور.
وأضاف بولا، فى تصريحات صحفية اليوم، أنه لا يوجد أمامهم سوى (3) احتمالات بلجنة الخمسين، أولها ألا يتم الإشارة إلى تفسير مبادئ الشريعة فى ديباجة الدستور، والثانى هو إمكانية الإشارة نصا لأحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير مبادئ الشريعة، والثالث هو الأخذ بأحد نصوص المحكمة الدستورية العليا المفسرة لمبادئ الشريعة "نصا كاملا"، على أن يكون تكرر نصه فى باقى أحكام الدستورية، موضحا بأنه يفضل الاحتمال الأول.
وتابع: "فى حالة فشل التوصل لأحد الاحتمالات الثلاثة، فلن يكون أمامهم سوى الاحتمال الرابع وهو الانسحاب من لجنة الخمسين".
ورفض ممثل الكنيسة، مقترحات حزب النور، التى تطالب بإضافة تفصيلات على تفسير المحكمة الدستورية العليا، نظرا لأنه غير كاف من وجهة نظرهم، قائلاً "لن أقبل بأى حرف يضاف لأى تفسير المحكمة الدستورية العليا، كما لن أقبل بقص ولزق لتفسير المحكمة".
وأوضح أنه مع الأخذ بجميع أحكام الدستورية العليا فى هذا الشأن، مثلما طالب حزب النور، بشرط عدم إضافة أى فقرات عليها.
من جانبه قال صفوت البياضى، ممثل الطائفة الإنجيلية بلجنة الخمسين، أن المادة الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة، خرجت ولم تعد، مشيراً إلى أنه لن يقبل بوضع تفسير فى الديباجة لمبادئ الشريعة إلا بما جاء بتفسير المحكمة الدستورية.
وحذر البياضى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، من محاولات الالتفاف على تفسير المحكمة الدستورية، بما يضيع المعنى، موضحا أن الشاعر سيد حجاب، لم يكن مسئولا عن ما جاء بالديباجة فيما يتعلق بتفسير المبادئ.
وتعقيباً على ما يتردد حول تعدد تفسيرات المحكمة الدستورية للمبادئ وتناقضها، قال البياضى "لا يمكن للمحكمة أن تناقض نفسها، فى الأحكام، ومن لا يقبل بأحكام المحاكم العليا عليه مراجعة نفسه"، موضحا أنه غير وارد أن تطالب الخمسين المحكمة الدستورية بإرسال تفسير لمبادئ الشريعة، لأن هناك نصوصا متعددة يمكن وضعها فى الديباجة.
