"الخدمات العمالية": قانون التظاهر ضربة للدولة الديمقراطية التى نريدها

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية, رفضها التام لقانون التظاهر الذى أقرته الرئاسة، مؤكدة أن هذا القانون وبهذا الشكل يوجه ضربة للدولة الديمقراطية، التى ننشد بناءها فى مصر، وهو ردة عن الطريق الديمقراطى الذى ناضل من أجله المصريون عبر عقود طويلة، وانتزعوه بثورتين ضحوا خلالهما بدماء آلاف من خيرة شباب هذا الوطن.

وأضافت الدار فى بيان لها اليوم الثلاثاء "أنه على نفس خطى الحكومات السابقة، أصدر الرئيس عدلى منصور قانون التظاهر الجديد، والمقدم له من الحكومة التى ادعت أنها جاءت نتاج ثورتين قام بهما الشعب المصرى العظيم، لتستمر الحكومة بهذا القانون فى شغفها الغير مبرر لقمع التحركات الشعبية، فبدعوى تنظيم التظاهر تأتى مواد القانون، لتؤكد فى جوهرها على منعها لأى تظاهر أو احتجاج سواء كان سلميا أو غير ذلك".

وأضاف البيان، وعلى الرغم من خلو مواد القانون من تجريم ما درج على تسميته فى القوانين السابقة "الاعتداء على الحق فى العمل" (الإضراب) وهو النص الذى كان موجودا فى قانون الرئيس المعزول محمد مرسى.. إلا أنه لم ينس أن يوجه للعمال ضربة كسابقتها من القوانين.. فجاءت المادة السابعة منه لتنص على "يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم....الخ"، لتتحايل المادة بذلك على الجملة المعتادة "الاعتداء على الحق فى العمل" وتذكر بدلا منها "تعطيل الإنتاج أوالدعوة له"، لتجرم حتى مجرد الدعوة إلى الإضراب!!".

وتابع "البيان"، ثم تأتى الطامة الكبرى فى المادة العاشرة، والتى تنص على: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو أرجائها أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.... الخ"، لتعطى المادة بذلك لوزارة الداخلية الحق فى إنهاء التظاهر لمجرد ورود معلومات عن وجود ما يهدد الأمن!!.