الخبراء:استقرار الأوضاع ساعد الشركات لتوزيع أرباحها عن طريق كوبونات

قال الخبراء إن معظم الشركات كانت تحتفظ بالأرباح، وترحيلها أو قيامها بتوزيع أسهم نقدية لعمل توسعات مستقبلية.

وأشاروا إلى أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية أدى إلى اتجاه العديد من الشركات لتوزيع أرباحها عن طريق كوبونات نتيجة لرغبة كبار المساهمين، خاصة أنهم يفضلون التوزيعات النقدية.

وأكدوا أن توزيع الكوبونات سيؤدى إلى دخول سيولة جديدة للسوق من خلال إعادة ضخ التوزيعات فى السوق، لما له دور فى تنشيط أحجام التداول وزيادتها.

وقال وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ إن عدم وضوح الرؤية أدى لامتناع الشركات عن توزيع كوبونات نقدية خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تحقيق الشركة خسائر أو انخفاض الأرباح، لافتا إلى أن معظم الشركات كانت تحتفظ بالأرباح وترحيلها أو قيامها بتوزيع أسهم نقدية لعمل توسعات مستقبلية.

وأوضح أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية أدى إلى اتجاه العديد من الشركات بتوزيع أرباحها عن طريق كوبونات، نتيجة لرغبة كبار المساهمين، خاصة أنهم يفضلون التوزيعات النقدية.

وأكد أن اتجاه الشركات إلى توزيع الكوبونات سيؤدى إلى دخول سيولة جديدة للسوق من خلال إعادة ضخ التوزيعات فى السوق، لما له دور فى تنشيط أحجام التداول وزيادتها.

وأشار إلى أن تخفيض سعر الفائدة أدى إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسهم التى توزع الكوبونات، نظرا لأنها تعوضه على العوائد البنكية، إضافة إلى أنها تحقق له عوائد أعلى من البنوك.

محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إن الأزمة الاقتصادية الحالية تعكس أبعادًا متعددة لوضع البورصة المصرية خلال الفترة الحالية من الناحية المالية، فالشركات الدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوطا مختلفة، وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصا خلال الربع الأول من العام الجارى، كما تباينت معالجتها للأمور حتى من التصرفات فى نتائج أعمال العام السابق.

وأضاف أنه من الملاحظ حتى الآن اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى دراسة بعض الشركات لتخفيض حجم التوزيعات النقدية للاحتفاظ بالسيولة، خاصة مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن بالنسبة للوضعين الاقتصادى والسياسى، مما يجعل الشركات تتجه للاحتفاظ بالسيولة النقدية المتوفرة حتى لا تضطر إلى اللجوء لبدائل تمويلية أخرى، مشيرا إلى أن إرهاصات هذا النظام بدأت منذ الربع الأول للعام الماضى، خاصة مع اتجاه عدد من الشركات لتخفيض حجم الإنفاق الاستثمارى وتجميد عدة مشروعات توسعية.

وأضاف أن رفع بعد الشركات لحجم توزيعاتها النقدية، وهو اتجاه لن يكون سائدا بصورة كبيرة، إلا أن بعض الشركات ستتجه إليه فى ظل توافر سيولة لديها، خاصة من الأرباح المرحلة، وعدم توافر بدائل استثمارية أخرى أكثر جاذبية بالنسبة لها، لهذا فإنها ستتجه لتوزيع أرباح استثنائية، وهو أمر قد يؤدى فى النهاية إلى دعم السهم على المدى القصير، إلا أن تأثيره على المديين المتوسط والطويل سيرتبط بقدرة الشركة على الاستمرار على مستويات ربحيتها.

وأشار إلى أن تكوين مخصصات إضافية وتدعيم الاحتياطيات خاصة فى القطاع المصرفى وقطاع التامين، وهو اتجاه قد يؤدى فى النهاية إلى تخفيض حجم التوزيعات أو على الأقل الحفاظ على مستويات الربحية السابقة، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه يرتبط بالسياسة التحفظية المصرفية والأوضاع الاستثنائية لشركات التأمين فى الفترة الحالية، منوها بآن آثار هذه السياسات عادة ما ترتبط بتطورات الوضع السياسى والأمنى، حيث إن طبيعة هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بعدم وضوح الرؤية.
رابعا: حجب التوزيعات خلال العام مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرتبط بسياسات تتمثل فى تدعيم السيولة، والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية لحين وضوح الرؤية، وهو اتجاه غلب على عدد كبير من الشركات، خاصة فى القطاعات التى تأثرت بالأحداث والانكماش الاقتصادى، إلى جانب تأثرها بعوامل داخلية مثل المطالبات الفئوية، وهو ما قد يدفعها إلى الأحجام عن إجراء أى توزيعات، مما قد يثير حفيظة مساهميها، خاصة الأفراد بعد خسائر الأسهم الجماعية خلال العام الماضى، موصيا بضرورة التحوط قبل اتخاذ هذا الإجراء مع التوضيح للمساهمين بصورة كاملة لأسبابه ومبرراته.

وأشار إلى أن الاتجاه لتوزيع أسهم مجانية، وهو إحدى السياسات التى قد تتجه لها الشركات بصورة رئيسية، خاصة وأنه يحقق عددًا من المزايا، على رأسها تدعيم المركز المالى للشركات، والحفاظ على السيولة، وزيادة رأس المال، وبالتالى عدد الأسهم، وتحقيق رغبات المستثمرين بالحصول على توزيعات، إلى جانب زيادة السيولة السوقية لتداولات الأسهم.

كشف "عادل" عن إمكانية أن يرتبط هذا الاتجاه أيضا بحل مشكلة أخرى تتمثل فى أسهم الخزينة التى اشترتها الشركات، وأصبحت الآن أمام خيار توزيعها فى صورة أسهم مجانية، وهو الخيار الأكثر ملائمة أو تخفيض رأس المال بقيمتها أو بيعها فى البورصة.

أكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه لا يمكن الجزم بأن الوضع والبناء الاقتصادى الحالى، أو أن سياسات الإصلاح الاقتصادى سيكون لها أثر سريع، بل إن أثرها متباين على أداء الشركات، إلا أن الأمر المؤكد بالفعل هو أن مصر خلال الفترة الحالية، تمر بحالة حراك سياسى ستؤدى بالضرورة إلى متغيرات اقتصادية، وإعادة صياغة هيكلية للمنهج الاقتصادى الحالى، ولأوليات الإنفاق الاستثمارى ومشروعات التنمية وزيادة معدلات التشغيل وضغط عجز الموازنة، وزيادة مساحة دور الدولة فى بعض القطاعات، إلا أن قياس طول فترة هذه الإصلاحات سيبقى هو الأمر الأكثر صعوبة، والأقل فى الدقة، فى أى تحليل اقتصادى، فارتباطه بمتغيرات سياسية وإقليمية وتحولات داخلية يحد من وضوح الرؤية المتوقع فى مثل هذه الحالات التحليلية.

وقال إن التوزيعات النقدية التى وافقت عليها الجمعيات العمومية للشركات لم يتم توظيفها حتى الآن فى البورصة، موضحا أن هذه التوزيعات رغم أنها جاءت أقل إجمالا من مستوياتها السابقة، إلا أن وجهت رسالة ثقة فعالة للمستثمرين عن الأداء المالى للشركات، مضيفاً أن نسبة مهمة من الشركات المدرجة وزعت أرباحًا نقدية هذا العام مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية.

أشار إلى أن جانب من الشركات احتفظت بسيولتها لتعزيز رأسمالها العامل، حيث ساهمت توزيعات هذا العام فى تعزيز الثقة فى الاستثمار فى أسهم الشركات التى بادرت إلى توزيع جزء من أرباحها المحققة.

أضاف أن الأسواق المالية اعتادت قبل فترة الأزمة المالية العالمية توظيف جزء مهم من الأرباح النقدية الموزعة فى الأسواق، وبالتالى كنا نلاحظ نشاطا ملحوظا فى تداولات الأسواق خلال فترة التوزيعات.

أوضح "عادل" اعتقاده أن نسبة محدودة حتى الآن من التوزيعات النقدية خلال هذا العام تم توظيفها فى السوق، لعدة أسباب، يأتى فى مقدمتها حصة الحكومة والمصارف من هذه التوزيعات، حيث تمتلك هذه الجهات حصة مهمة من رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المدرجة، موضحا أن حصة الحكومة والبنوك من التوزيعات النقدية لا تتم إعادة استثمارها فى السوق، وهو ما نلاحظه سنوياً، من خلال ثبات حصة الحكومة فى رؤوس أموال الشركات المساهمة.

وأكد أن حاجة معظم المستثمرين إلى السيولة النقدية، ساهمت فى الاحتفاظ بقيمة الأرباح الموزعة فى ظل التشدد فى منح القروض والتسهيلات، وبالتالى فإن قيمة الأرباح النقدية التى تم إعادة توظيفها فى الأسواق المالية محدودة حتى الآن، ولم تؤثر على حركة السيولة المتدفقة على السوق خلال الفترة الحالية.