أعلن التيار الشعبى المصرى، رفضه التام للنص الدستورى الخاص بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بصيغته الراهنة، مطالباً أعضاء لجنة الخمسين بالاحتكام إلى ضمائرهم، والانحياز إلى ثورة شعبهم، ورفض هذه المادة.
طالب التيار الشعبى، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أعضاءه والمنتمين له من أعضاء لجنة الخمسين، الذين كانوا طرفا فى حوار ونقاش واستماع لمختلف وجهات النظر داخل التيار الشعبى خلال الأيام السابقة، للتصويت بـ"لا" على نص المادة المقترحة، نظرا لما تتضمنه من نصوص فضفاضة، تبيح استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتهدر حق المواطنين فى محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعى – حسب تأكيده.
وأوضح التيار الشعبى أن النص المقترح يشمل توسعا غير مقبول فى الجرائم التى توجب خضوع المدنيين لسلطة القضاء العسكرى، خاصة فى ظل وجود عبارة "وما فى حكمهم" فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 174، مؤكداً أن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ما هو إلا انحياز صريح لمطالب ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية فى 30 يونيه، وتحقيق لأحد أهدافها، وتصحيح لوضع خاطئ سار عليه النظامان السابقان تحت حجج واهية، ولم يجنيا منه أى مكاسب سوى تكريس مبدأ شاذ يقضى بمثول المدنيين أمام محاكم عسكرية.
ودعا التيار كافة القوى الوطنية والثورية للتوحد فى مواجهة المادة ووقف تمرير ذلك النص والإصرار على إلغائه، مع الالتفات إلى باقى مواد الدستور، لاسيما ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والحريات العامة، والانتقال السلمى للسلطة، بحيث يمكن التوصل إلى توافق عام يضعنا على أعتاب أول محطات المرحلة الانتقالية، وهى الاستفتاء على الدستور، بعد نحو شهر ونصف من اليوم.
فيما حذر التيار الشعبى من أن تمرير مثل هذا النص بالرغم من الاعتراضات العديدة عليه، من شأنه أن يعمق الاستقطاب الحاد الذى تشهده مصر، ويدخل البلاد فى أتون صراع مجتمعى جديد، جميعنا فى غنى عنه، حتى تمر المرحلة الانتقالية بنجاح ودون تأجيل أو تأخير.
