"التضامن" تتسلم مسودة قانون الجمعيات نهاية الأسبوع وتؤكد حقها فى أى تعديل فيها

صرح الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، بأنه من المقرر استلام مسودة تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، من اللجنة الحقوقية المعنية بذلك نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد الانتهاء من إعدادها ومرورها بعدة جلسات للحوار المجتمعى، أسفرت عن تعديل الكثير من بنودها.

وقال البرعى- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن الوزارة باعتبارها الجهة الإدارية المنصوص عليها فى القانون لها الحق فى مراجعة، وتعديل أيا من مواد المسودة لموائمتها مع الظروف التى تمر بها البلاد، ومن ثم إرسالها إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لإرسالها أيضا إلى رئيس الجمهورية لإقرارها.

وعما يتردد عن خلافات بين أعضاء اللجنة حول مادة التمويل الأجنبى، قال الوزير: "إن الكلمة النهائية للوزارة، والتى ترى أنه لابد من إحكام الرقابة على التمويل الأجنبى للمجتمع المدنى بشكل لا يعيق أنشطته، تقديرا للظروف السياسية الراهنة التى تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ينبغى أن يوجه أى تمويل إلى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطن، مثل تطوير التعليم أو الصحة".