التحالف الداعم لـ"الإخوان" يتحدى قانون التظاهر ويدعو للاحتجاج غداً.. مصادر بالجماعة تكشف: نسعى لاستغلاله فى ضم الثوار لصفوفنا.. محمد أبو سمرة: القانون لن يمنع التيار الإسلامى من الاستمرار فى التظاهر

أعلن "التحالف" الداعم لجماعة الإخوان، عدم التزامه بقانون التظاهر الذى أقرته مؤسسة الرئاسة، مشدداً على مواصلة تظاهراتهم اليومية، ودعا إلى تظاهرة جديدة يوم الجمعة القادم، فى ذكرى مرور 100 يوم على أحداث سجن أبو زعبل، كما دعا إلى التظاهر، غداً الأربعاء، لدعم ما يسمى بـ"حركة قضاة من أجل مصر".

وأكدت مصادر داخل "التحالف" أنهم قيادات الإخوان لا تعير اهتماما لقانون التظاهر، وتسعى إلى استغلاله فى ضم شباب الثورة الذين يرفضون هذا القانون.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هناك شباباً من جماعة الإخوان المسلمين لديهم علاقات طيبة بعدد من شباب الثورة والشخصيات الثورية المستقلة الرافضة لقانون تنظيم التظاهر، وتسعى لضمهم إلى صفوف الجماعة.

وقال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامى إن القانون لن يمنع التظاهر، وسوف يدفع الشارع للخروج يومياً للمطالبة بتحقيق أهدافه- على حد قوله.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه رغم فرض الطوارئ وحظر التجوال لم يمنع المتظاهرين من الخروج فى تظاهرات، مؤكدا أن إقرار قانون التظاهر من قبل مؤسسة الرئاسة لن يمنع التيار الإسلامى من الاستمرار فى تظاهراتهم.

وفى السياق ذاته، رفض مجدى قرقر، الأمين العام لحزب الاستقلال، قانون التظاهر، مؤكداً أنه لا يليق بمصر بعد الثورة، لأنه يحجر على إبداء الرأى وحرية التعبير، متعهداً باستمرار التظاهر فى كل شوارع مصر.

وقال إن الحكومة أرادت أن يكون لقانون الطوارئ بديل بقانونى التظاهر والإرهاب، وتناسوا أن هناك قانوناً للإرهاب صدر عام 1992 ووضعوا مواده فى القانون الجنائى.

وأضاف قرقر أن قانون التظاهر لن يثنى المتظاهرين عن تظاهراتهم، وستحاول الحكومة استخدام القوة فى فرضه ومن هنا أتوقع مزيداً من الصدام.

فيما توقع عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط حدوث صدامات قادمة بين المتظاهرين والداخلية بعد إصدار هذا القانون، وبعد رفض عدد من شباب الثورة لهذا القانون، مشيرا إلى أنه قد تحدث صدامات بين المتظاهرين والداخلية خلال الأيام القادمة.