"استقلال الصحافة" تطالب "النقابة" بالتحقق من شروط المتقدمين للقيد

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار فى عمليات قيد العضوية بالنقابة شبه العشوائى، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له، والتوسع فيه بغير حدود، مما ينعكس سلبا على استقلال المهنة، ومستقبل أبنائها، بحسب البيان.

وشددت اللجنة، فى بيان لها اليوم مجلس النقابة عموما، ولجنة القيد خصوصا، على ضرورة التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط، التى من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة، وحفظ حقوق أعضائها، مشددة على ضرورة التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة، خاصة ما يتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملى، وانتظام صدور الصحف التى تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة، وحفظها لحقوق صحفييها من أعضاء النقابة، وغير ذلك من الشروط هى واجب أصيل للجنة القيد، ويبنغى التحقق منها، ولا يجبأان تتساهل فى تلك الشروط استنادا إلى حق الطعن فى المتقدمين للعضوية.

وأشارت استقلال الصحافة، إلى أن توفيق أوضاع أعضاء النقابة القدامى يجب أن يسبق التوسع فى القيد الجديد، حرصا على حقوق الأعضاء جميعا، السابقين واللاحقين، وأن التوسع فى القيد سوف يزيد من مشاكل النقابة وأعضائها، مشددة على أنها بشكل واضح ليست ضد قيد الصحفيين الذين يستحقون أغلبهم عضوية النقابة منذ زمن، غير أنه تم حرمانهم منها إما لسبب الفساد الإدارى بصحفهم، أو للظروف السياسية التى تمر بها البلاد، ولكنها ضد مساواة الصحفيين الحقيقيين بمن يسعون للعضوية بغير وجه حق.

وأكدت اللجنة، أنها سوف تتقدم بمذكرة رسمية للنقابة بهذا الشأن، مؤكدة على حقها فى اتخاذ ما تراه مناسبا من الناحية القانونية، إن لم تكن هناك استجابة لها من جانب النقابة، وذلك حرصًا على استقلال النقابة والمهنة، وحفظًا لحقوق أبنائها.