أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن قانون التظاهر الحالى يعيد من جديد نفس العلاقة القديمة بين رجل الشرطة والشعب، ويحدث انقساما جديدا بقانون لم يكن وقته، قائلة "ولازال لدينا أمل أن تفيق حكومة الببلاوى قبل التصعيد على المستوى الدولى".
وأضافت زيادة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون التظاهر مرفوض من الأساس لما يحتويه من مواد تقيد الحق، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن القانون صدر لمواجهة الممارسات العنيفة لجماعة الإخوان، قائلة "لكنه لا يتم تطبيقه على الإخوان ويطبق على الشعب المصرى كله".
واستنكرت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمتظاهرات أمام مجلس الشورى اليوم، قائلة "لماذا لم تتعامل القوات مع من قاموا بقطع الطريق من طلاب جماعة الإخوان أمام جامعة القاهرة"، مشددة على أن التعامل الأمنى مع التظاهرات سيكون له تداعيات خطيرة نحن فى غنى عنها، ومنها كسر هيبة الدولة بكسر القوانين.
وأعلنت زيادة رفض مركز ابن خلدون لقانون التظاهر والتعامل الأمنى مع المتظاهرين أمام الشورى وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدة أن المرحلة القادمة لن تكون جيدة على حكومة الببلاوى.
