أعد الدكتور بسيونى حمادة أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة ورقة بعنوان "نحو مبادرة وطنية لاستعادة المسار الديمقراطى وبناء الدولة"، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى البناء على نتيجة الاستفتاء على الدستور الذى يجرى تعديله من قبل لجنة الخمسين، ولا تقوم على تنازلات يقدمها أحد أطراف الصراع السياسى للطرف الآخر.
وأوضح حمادة فى ورقته أن المبادرة المقترحة تنبثق من أرضية وطنية خالصة تعلى من شأن القيم والمصالح الوطنية، وتسعى إلى الخروج من النفق المظلم، وتضع حدا لمزيد من إراقة الدماء، وتحول دون التدخل الخارجى فى الشأن المصرى، وتعيد للبيت الداخلى الأمن والاستقرار باعتبارهما ضرورتين لازمتين للتقدم الاقتصادى والتماسك المجتمعى.
وأشار أستاذ الإعلام السياسى والرأى العام بجامعة القاهرة، أن المبادرة لا تقوم على تنازلات يقدمها أحد أطراف الصراع السياسى للطرف الآخر، لافتا إلى أن استعادة المسار الديمقراطى لا يتأسس وفقا لمنطق الصفقات أو التنازلات، ولكنه يقوم على حق الشعب الأصيل فى تقرير مصيره بإرادة حرة نزيهة وفقا للآليات الديمقراطية المتعارف عليها.
ويقول بسيونى حمادة فى مبادرته "بغض النظر عن موقفى الشخصى فى توصيف ما حدث فى الثالث من يوليو 2013، تشير تطورات الأحداث المتلاحقة إلى أن الدولة والمجتمع فى خطر شديد، وأن طاقة وموارد الدولة تستنزف، وأن استمرار هذا الوضع لا يمكن إلا أن ينتهى إلى أوضاع كارثية يكتوى بنارها الجميع، فليس هناك فائز أو خاسر، وأنه لا مفر من الاستماع لصوت الحكمة والعقل، فالحروب الدولية على مر التاريخ مهما طال مداها توقفت حينما تخلى الطرفان عن منطق القوة، فما بالنا بأبناء الوطن الواحد".
وتؤكد الورقة البحثية أن الاحتكام إلى الشعب كما تعنيه المبادرة ينصرف إلى البناء على نتيجة الاستفتاء على الدستور الذى يجرى تعديله من قبل لجنة الخمسين بغض النظر عن موقفى الشخصى من تشكيل اللجنة ومدى تمثيلها للمجتمع، وبغض النظر عن رؤيتى للدستور نفسه، فالاستفتاء على هذا الدستور شئنا أو أبينا يأخذا منحا سياسيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا تعنى موافقة الشعب على هذا الدستور سوى موافقة وتصديق على خارطة الطريق، فيما يعنى الرفض العودة إلى دستور 2012.
كما ألمحت المبادرة إلى أن خارطة الطريق طالبت بتعطيل دستور 2012 وتعديله ولم تطالب بوضع دستور جديد، ومن ثم فإن الرفض يسقط دستور 2013 المقترح، ويعيد دستور 2012 إلى الحياة من جديد، مع ما يترتب عليه من عودة الشرعية الدستورية كاملة (الرئيس والدستور ومجلس الشورى)، لافتة إلى أن الموافقة على الدستور هى فى الواقع موافقة على خارطة الطريق، أما الرفض فهو نكوص عن خارطة الطريق وعودة إلى الشرعية الدستورية.
ودعت المبادرة كل طرف لأن يغلب الصالح العام على الخاص، وأن ينظر إلى مستقبل الوطن بعيدا عن حجم المكسب الذى يمكن أن يحققه أو حجم الخسارة التى يمكن أن تصيبه، وبغض النظر عن منطق طرفى الصراع فى رفض المبادرة والذى أتفهمه جيدا، والنظر إلى إجراء الاستفتاء بالشروط المصاحبة له باعتباره المدخل الأهم لاستعادة المسار الديمقراطى وبناء الدولة، فقبول المبادرة بكامل شروطها غير منقوصة ليس إلا مباراة يفوز فيها الجميع وعلى رأسهم الوطن، ورفض المبادرة أو الانتقاص من شروطها ليس إلا مباراة يخسر فيها الجميع وعلى رأسهم الوطن.
