"أصحاب المعاشات" يدعو للتظاهر أول يناير المقبل

دعا اتحاد نقابات أصحاب المعاشات أعضاءه وأصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 9 ملايين، للاحتجاج أمام مقار التأمينات بالمحافظات، أول يناير من العام المقبل، للمطالبة بإسقاط القانون 130 لسنة 2009، مؤكدا أنه تم تهميش وإبعاد أصحاب المعاشات عن طريق العدالة الاجتماعية، التى أصبحت تمثل تضليلا وليس تطبيقا.

وأضاف الاتحاد فى بيان له "الملايين لم تكن تنتظر هذا الموقف المعادى لها من الحكومات والأنظمة، حيث تم الاستيلاء على مئات المليارات من تحويشة العمر، وتم استبدالها بحزمة أوراق تعلن ضمان الخزانة العامة لها، والحقيقة أن الأموال اختفت، ولا يستطيع أحد أن يجهر بذلك فى مقابل الحصول على كلمات استعطاف"، مشيرا إلى أن أول يناير المقبل هو يوم البداية فى صرف الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الاتحاد فى بيانه أنه يطالب بصرف علاوة استثنائية تصل إلى 20% لمن هم فوق الحد الأدنى للمقترح للمعاشات، وإعادة تسوية حقوق أصحاب المعاشات، الذين صدرت لهم أحكام قضائية مؤكدا أن الحكومة تحمل أصحاب المعاشات العبء على الرغم من تحولها إلى عبء يحملونه على أكتافهم.

وأشار الاتحاد فى بيانه إلى أن أكثر من 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه شهريًا، ووصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 67 جنيهًا، منذ يوليو الماضى مطالبا بحد أدنى إنسانى للمعاشات طبقا للقانون بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجور.