قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن الإعلان الدستورى الأخير هو الذى يحكم الفترة الانتقالية الحالية.
وأضاف "فودة" لـ"العربية الحدث"، اليوم الثلاثاء، أن بيان القوات المسلحة هو الذى تم على أساسه وضع خريطة المستقبل.
وأوضح أن أى تعديل فى خريطة الطريق يحتاج إلى إعلان دستورى جديد، لافتاً إلى أن ديباجة الدستور الجديد وحدها كادت تودى بلجنة الخمسين.
وأكد أن من حق الرئيس إصدار إعلانات دستورية، شرط توافقها مع مبادئ ثورة 30 يونيو، مبدياً تخوفه من تقديم الانتخابات على وضع دستور جديد.
وأعلن "فودة" أنه يفضل إقامة الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً، مشدداً على أننا لا نحتاج إلى إعلان دستورى لإقامة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً.
وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن تشكيل مجلس رئاسى يعد انقلاباً على ثورة 30 يونيو، وأنه لا يحق لمجلس الوزراء قانوناً إلغاء قرارات عفو الرئيس المعزول محمد مرسى، كما لا يجوز الطعن على سحب الجنسية من عدم المطابقين للشروط.