وزير الداخلية: قانون التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى ويكفل تنظيم الاجتماعات والمسيرات.. "إبراهيم" يطالب مساعديه بالالتزام بتفعيل مواد القانون والتعامل الفورى مع الإخطارات

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على أن قانون تنظيم حق التظاهر لا ينتقص من حق المواطنين فى التعبير السلمى عن الرأى، وإنما كفل للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.

وأشاد وزير الداخلية خلال اجتماعه ظهر اليوم الاثنين مع مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية المعنية لبحث سبل وآليات تطبيق قانون تنظيم حق التظاهر، بالروح العالية التى يعمل بها رجال الشرطة وحجم الجهود والتضحيات التى يقدمونها يومياً، والتى تعكس تفانيهم فى العمل وقناعتهم برسالتهم السامية فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم.
ووجه وزير الداخلية بضرورة الالتزام بدقة تنفيذ وتفعيل مواد القانون، والتعامل الفورى مع الإخطارات التى تتلقاها الأقسام ومراكز الشرطة، وقيام مديرى الأمن بالتنسيق مع المحافظين لتحديد أماكن التظاهرات للتعبير السلمى عن الرأى بدون إخطار وفقاً للقانون.

كما أكد وزير الداخلية على قيام كافة قطاعات الوزارة بإعداد الخطط اللازمة لتأمين المظاهرات وعدم التأثير على الحركة المرورية بالطرق والمحاور بما لا يخل بمصالح المواطنين، مشدداً على التزام القوات بالإجراءات والوسائل التى حددها القانون فى التعامل مع التظاهرات إذا خرجت عن السلمية.

وفى نهاية الاجتماع، أعرب اللواء محمد إبراهيم عن ثقته فى تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية من أجل التطبيق الأمثل لكافة بنود القانون ومواصلة رجال الشرطة لمسيرة العطاء والتضحيات فى سبيل تحقيق رسالتهم السامية نحو أمن الوطن والمواطن.