رفضت نقابة العاملين بالشركة الوطنية للغاز – ناتجاس بالإسكندرية، إصدار الرئيس عدلى منصور قانون التظاهر الجديد، دون إجراء حوار مجتمعى حقيقى حوله، ضاربا بعرض الحائط كل الملاحظات التى أبداها المجلس القومى لحقوق الإنسان، على مسودة القانون التى أعدها مجلس الوزراء، ودون الالتفات لأغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدنى بالتعديلات المقترحة.
كما حذرت النقابة من أن قانون التظاهر سيقيد بصورة تعسفية الحق فى حرية التجمع السلمى، والحق فى الإضراب المنصوص عليهما فى كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، كما يعصف بالحريات العامة التى هى إحدى مكتسبات ثورة 25 يناير2011.
ومن جانبه، أشار محمد الباجورى القيادى العمالى رئيس النقابة إلى أن هذا القانون يسمح للسلطات المعنية حق إلغاء التظاهرات استنادا إلى أسباب فضفاضة للدفاع عما سمى بمصالح المواطنين واضطرابات المرور دون تقديم تعريف محدد وواضح لها وهى خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية كما يمنع هذا القانون الاعتصام أكثر من يوم.
وأضاف أن القانون فيه الكثير من القيود على حرية الرأى والتعبير وبه مجموعة من الإجراءات البيروقراطية الجديدة، حيث سيتطلب تنظيم المظاهرة حصول الأمن على صلاحيات واسعة لعدم السماح لأى احتجاجات مزمع تنظيمها بشكل تعسفى، لأسباب مبهمة مثل الأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة مصالح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة