مع الدستور.. «لا».. لا تجوز

دستور واحد لا يكفى فالواضح أننا شعب «مبيعشلوش» دستور فهناك اتفاق ضمنى على أن دستورنا المرتقب لن يعيش أكثر من ثلاثة أعوام، لأنه ليس توافقيا ويأتى فى ظروف استثنائية، ولا أعرف متى يمنحنا الحظ السعيد ظروفا عادية فى هذه الأوقات «المنيلة بنيلة»؟ ولكننا فى انتظار انحصار الإرهاب واختفاء الإخوان واستقرار البلاد والأهم من ذلك المصالحة الوطنية التى تبدو وكأنها العنقاء أو الخل الوفى.. وعلى الرغم من أن الدستور المرتقب عمره قليل كما يبشرنا الخبراء إلا أن الرعاة الرسميين غمروا الشوارع باللافتات والإعلانات التى تشجع المواطن على أن يشارك بنعم وكأن المشاركة بلا من عمل الشيطان أو الإرهاب أو ضد الثورة!!.. فكلمة «لا» «لا تجوز» فى عرف رعاة الدستور المصرى.. ونذكر طبعا تجربتنا المريرة مع «نعم» المرحلة الانتقالية الأولى.. ثم «نعم» السوداء مع دستور الإخوان والآن لا مفر من «نعم» الثالثة.. أو هى كما غناها محمد منير «نعم نعمين ثلاثة أربع خمس نعمات» الجديد أن «نعم» الحالية توقيع على بياض، فلا نحن عرفنا الدستور الجديد ولا هم انتهوا منه بعد.. فلم نفهم حتى الآن هل تمت الموافقة النهائية على مادة المحاكمات العسكرية؟ ولم نفهم الفائدة منها فى وجود مؤسسة قضائية مدنية محايدة وقوية، ولماذا ندخل الجيش المصرى العظيم فى هذه المهاترات الخلافية؟، خاصة أن كافة حقوق الجيش ومؤسساته يحفظها وينص عليها القانون العسكرى فلماذا يسعى البعض لتشويه إنجازه التاريخى ضد الإرهاب والأخوان ببعض المواد الدستورية المعيبة والمريبة.. ومن ناحية أخرى لم تحدد لجنة الخمسين حتى الآن موقفها النهائى من صلاحيات وسلطات الرئيس وإن كان بعضهم يؤكد على أن سلطاته سوف تكون واسعة أو «مبهوئه» حتى إنهم يناقشون أن يكون هو المسؤول الأول عن اختيار الحكومة وتعيين رئيس الوزراء وأن يأخذ موافقة مجلس الشعب على اختياره بعد ذلك، فأين كل ما حلمنا به فى دستور رئاسى برلمانى مختلط؟.. وأين السلطات الأوسع التى ستمنح لمجلس الشعب كممثل للمواطنين وللمعارضة؟.. ناهيكم عن العديد من القضايا التى لم تحسم بعد مثل نسبة كوتة المرأة ونسبة العمال والفلاحين فى البرلمان.. فهل نقول «نعم» قبل أن نفهم كل ذلك؟.. طيب «نعم» على إيه!!