قال مصدر قضائى مسئول بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن حوارا موسعا يضم المجالس العليا لهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، ومجلس الدولة ولجنة الخمسين المكلفة بوضع مشروع الدستور "وأطراف أخرى فاعلة" يدور حاليا وذلك لحل الأزمة المتعلقة بالنصوص الدستورية للهيئتين وإنهاء الخلاف فيما بينهما مع مجلس الدولة ولجنة الخمسين.
وأشار المصدر، فى تصريح له، إلى أن المحاولات الدائرة حاليا لحل الأزمة عبر الحوار، تأتى على ضوء ما يؤمن به كافة الأطراف وأعضاء الهيئات القضائية، من وجوب الحفاظ على هيبة القضاء والقضاة واختصاصاتهم، بوصفهم سدنة العدالة، بما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويحقق الصالح العام والعدالة الناجزة التى ينشدها الجميع.
وأضاف أنه ينتظر أن يتم الإعلان خلال ساعات عن "نتائج إيجابية" لما ستسفر عنه الاجتماعات والحوار الرامى إلى إنهاء الأزمة بصورة شاملة.
من ناحية أخرى، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى مستشارى النيابة الإدارية إن النادى قرر إرجاء الوقفة الاحتجاجية التى كان من المقرر إجراؤها اليوم أمام مجلس الشورى، حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين، وكذا تجميد كافة الإجراءات التصعيدية التى كان ينتظر أن يتم اتخاذها.
وأوضح المستشار جلال أن ذلك الأمر جاء مستندا إلى مستجدات الظروف والأحداث الأمنية وحرصا على مصلحة البلاد، وعلى ضوء التواصل الذى بدأ بين لجنة الخمسين وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بغية وضع نصوص توافقية خاصة بالسلطة القضائية والهيئتين بمشروع الدستور.
وأكد المستشار جلال أن كافة الإجراءات التصعيدية التى كانت النيابة الإدارية بصدد اتخاذها، ليست هدفا فى حد ذاته، وإنما جاءت "تعبيرا عن غضبة مستشارى النيابة الإدارية مما اتخذ ضدهم داخل لجنة الخمسين فيما وقع من حجب لنص القضاء التأديبى".
