مصدر: الأوضاع السياسية تمنع التفاوض لمنع التحكيم الدولى فى قضية الغاز

قال مصدر مقرب من شركة غاز شرق المتوسط "إى أم جى"، إن الأوضاع السياسية الحالية للبلاد تحول دون وجود أية مفاوضات بين مصر وشركة شرق المتوسط للتنازل عن قضية التحكيم الدائرة حاليا بين الجانبين، مشيرا إلى أن الشركة والمشترى للغاز شركة كهرباء إسرائيل و8 من المساهمين طالبوا مصر بدفع 2 مليار دولار تعويضا عن إخلال الجانب المصرى بالتعاقد المبرم بينها وبين الحكومة المصرية لتصدير الغاز.

كان 9 مستثمرين مساهمين فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز "إى أم جى"، رفعوا دعاوى تحكيم دولية منفصلة ضد مصر، بدعوى خرق معاهدة حماية الاستثمارات المشتركة، وذلك رداً على فسخ الحكومة عقد تصدير الغاز لإسرائيل مع الشركة.

وتوقع المصدر إن يكون منتصف عام 2014 موعد إصدار المحكمة النهائية للتحكيم، مؤكدا قوة موقف الجانب الأجنبى، لافتا إلى أن الشركة قد توقفت عن دفع مديونيتها للبنك الأهلى المصرى وأن البنك قام برهن أصول الشركة لصالحة وينتظر الانتهاء من قضية التحكيم للتنفيذ إجراءات الرهن.

وكانت شركة غاز المتوسط تبيع الغاز المصرى لـ7 عملاء من بينهم الحكومة الإسرائيلية، ممثلة فى شركة كهرباء إسرائيل و6 مستثمرين إسرائيليين يعملون فى عدد من القطاعات الصناعية، من بينها صناعة الأسمنت ومقيدين فى بورصات تل أبيب ونيويورك.

يذكر أن شركة "غاز المتوسط" مملوكة لعدد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات، وهى شركة "إم جى" بإجمالى حصة تصل إلى 80% لمساهمين أمريكيين بالشراكة مع مساهمات إسرائيلية و10% تمتلكها شركات إسرائيلية خالصة، و10% تمتلكها الهيئة العامة للبترول، وتخضع تلك الشركات لاتفاقية حماية الاستثمار التى وقعت عليها مصر، والتى ينص على حماية حقوق الاستثمار.

وتعتبر إسرائيل اتفاق بيع الغاز الطبيعى لمدة عشرين عاماً الذى وقعته مع مصر فى 2005 أحد أهم الاتفاقات التى تفرزها اتفاقية السلام التاريخية الموقعة بين البلدين فى 1979، وارتفعت مديونيات غاز المتوسط للشركة القابضة للغازات "إيجاس" إلى 879 مليون جنيه طبقاً لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات.