وأشارت المصادر، اليوم، إلى أن المقترح المطروح هو أنه فى حال لم تحظ المادة على نسبة 75%، فإنه يعاد التصويت عليها بنسبة 50%+1، وذلك لتفادى إشكالية حدوث أزمة على بعض المواد، إلا أنه لم يستقر على الأمر حتى الآن.
وقالت المصادر، إنه حسب جدول الأعمال، فإن التصويت النهائى على مسودة الدستور سيبدأ يوم السبت المقبل.
