أعرب المستشار محمد صلاح أبو رجب، مستشار بقسم التشريع بمجلس الدولة، عن اندهاشه من أن تنظيم حق التجمع السلمى يحدث قلقًا، على الرغم من أنه من الطبيعى أن أى حق يجب تنظيمه فلا يوجد حق مطلق، مضيفًا أن القانون حدد تعريف الاجتماع العام والمظاهرة والموكب.
وأوضح أبو رجب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهوا" على فضائية "اليوم" مع الإعلامى "جمال عنايت"، أننا اطلعنا على التجارب الأخرى والقانون الأمريكى، موضحًا أن مصر صدقت على العقد الدولى للحقوق المدنية عام 81 وفى المادة 21، تقول إن حق التجمع السلمى معترف به ويجوز للدولة وضع قيود عليه، للحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
وأشار أبو رجب إلى، أنه على الجانب الآخر هناك حق للدولة لحماية المجتمع فى حظر المواطن من حمل الأسلحة وتظاهره بأماكن العبادة، وتعديه على الأماكن العامة والخاصة، لافتًا إلى أن القانون يجرم عملية قطع الطرق الغير موجودة فى القوانين الأخرى.
