مركز دراسات: ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة فى إسرائيل

أرشيفية
يوم 25 نوفمبر هو اليوم العالمى لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة بموجب إعلان الجمعية العامة الأمم المتحدة، لذلك يخصص "صوت إسرائيل" بالعربية مساحة كبيرة من برامجه اليوم الاثنين لمناقشة تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة فى إسرائيل، بناءً على معطيات جديدة وصفت بالصعبة وبالغة الخطورة، لذلك يقوم الكنيست الإسرائيلى بتحضيرات لعقد نقاش خاص لتطوير مكانة المرأة.

جاء ذلك فى تقرير أعده مركز أطلس للدراسات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مشيرا إلى معاناة إسرائيل من ظاهرة العنف ضد المرأة ضمن عدة ظواهر اجتماعية، فقد كشفت معطيات جديدة عن ارتفاع معدلات الاعتداءات وأعمال التحرش الجنسى فى إسرائيل العام الماضى بنسبة 16%، حيث تقدمت حوالى 40 ألف امرأة بشكوى عنف، وأكدت ربع المشتكيات عن تعرضهن لاعتداءات مستمرة من قبل نفس المعتدى وعلى مدار أعوام طويلة.

وأشار المركز إلى أن مدير اتحاد مراكز المساعدات "ميخال روزين" وصف هذه المعطيات بأنها تنطوى على صورة صعبة ومقلقة للمجتمع الإسرائيلى فى ظل محاولات الحد من الظاهرة، فبينت أن 7858 شكوى وصلت من نساء لم يتم معالجتهن فى الماضى عبر مراكز خاصة، ولم يتوجهن لتقديم شكوى فى محطات الشرطة الإسرائيلية، هناك الكثير من النساء اللواتى عانين من أعمال عنف واعتداءات جنسية لم يتقدمن بشكوى بسبب الخوف من الفاعل أو الشعور بالحرج أو قلة الثقة بالنظام، وعلى هذا يعتقد أن الأرقام الحقيقية حول هذه الظاهرة عالية جداً، فقد زادت ظاهرة العنف داخل الأسرة وخارجها، وتفاقمت فى إسرائيل، حيث زادت معدلات الجريمة والعنف وجرائم القتل والتحرش الجنسى وممارسة العنف ضد المرأة فى المجتمع الإسرائيلى فى السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

وتطرق المركز إلى تنظيم فعالياتِ تثقيفية واحتجاجية ضد هذه الظاهرة فى إسرائيل بمناسبة حلول اليومِ الدولى لمكافحة ظاهرةِ العنف ضد المرأة، وتتساءل النساء فى المجتمع الإسرائيلى منذ إعلان الخامس والعشرين من نوفمبر عام 1981 هو يوم مكافحة العنف ضد المرأة، من حقنا أن نتساءل بأعلى صوت: ماذا فعلت لنا حكومة إسرائيل ومؤسساتها الأهلية والحكومية؟!

وأشار المركز إلى أن دولة إسرائيل قامت عام 1980 بالتوقيع على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتى تمت المصادقة عليها بشكل نهائى عام 1991، الأمر الذى ألزم دولة إسرائيل بتنفيذ مبادئ هذه الاتفاقية، وبالأساس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وذلك بإدراج هذا المبدأ فى قوانينها وتشريعاتها مع تحديد الضمانات اللازمة والكافية لضمان تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع، وذلك عن طريق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والواجبة لتغيير أو تعديل أو إبطال أو إلغاء القوانين والتشريعات والأنظمة والممارسات والأعراف التى تشكل تمييزاً ضد المرأة.

وأوضح المركز أن التقرير الأخير الذى وضع أمام لجنة مكانة المرأة فى الكنيست مؤخراً يشير إلى أن 22 امرأة قتلت بدم بارد على يد أزواجهن أو أحد أفراد العائلة الذكور، منهن 4 نساء عربيات فى إسرائيل قتلن على خلفية ما يسمى شرف العائلة.

ويشير هذا التقرير إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية تم قتل 248 امرأة، وأن 13% من مجموع النساء التى تصل نسبتهم العامة إلى حوالى 51% من مجموع سكان إسرائيل يتعرضن للعنف بأشكاله المختلفة، وأنه تم فتح 20 ألف ملف على خلفية ارتكاب جرائم العنف فى العائلة، و3425 ملفاً على خلفية ارتكاب جرائم اعتداء جنسى، و1763 ملفا على خلفية ارتكاب جرائم تحرش جنسى، وفى السنة الأخيرة عالجت ملاجئ النساء 14 ملجأ لـ642 امرأة.

وأكد المركز أن هذه المعطيات رغم خطورتها وتهديدها للأمن الاجتماعى لم تحفز حكومات إسرائيل المتعاقبة بشكل عام لبذل الجهود الجدية لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة، حيث لم يتم وضع مسألة معالجة هذه القضية المزمنة على سلم أولوياتها، الأمر الذى يظهر بشكل واضح فى شحة الميزانيات المرصودة لمعالجة هذا المرض القاتل للمجتمع وبسياسة التقليص فى ميزانيات البرامج التعليمية والتربوية الهادفة إلى تغيير المفاهيم الاجتماعية السائدة حول مكانة المرأة ودورها فى المشاركة المتساوية فى جميع مجالات الحياة.

واختتم المركز تقريره بالتساؤل حول هذه الظاهرة المنتشرة فى إسرائيل، هل ظاهرة العنف ضد المرأة فى المجتمع الإسرائيلى تجد التبريرات الاجتماعية لها على المستوى الرسمى القانونى؟!.