كريستيان ساينس مونيتور: نشطاء حقوقيون ينتقدون قانون التظاهر.. زارع: الحكومة تريد "تطبيع" السلطة الاستثنائية التى تمتعت بها.. مسئول رايتس وواتش: يعيد مصر إلى قوانين عهد مبارك

اهتمت صحيفة "كريستيان ساينس مونيور" الأمريكية، بإقرار الرئيس المؤقت عدلى منصور، لقانون تنظيم التظاهر، وأشارت إلى أن هذا القانون يتعرض لانتقادات شديدة من قبل الجماعات الحقوقية التى اعتبرته قمعيا، خاصة وأنه يمنح الشرطة الحق فى منع المظاهرات بدون مبرر.

وقالت الصحيفة، إن القانون واحد من عدة قوانين اقترحتها الحكومة مؤخرا، ومن شأنها أن تمنح السلطات مجالا أوسع لإسكات المعارضة، مما أثار اتهامات بأن الحكومة المؤقتة تسعى إلى كبح الحريات.

وفى حين لم تنشر بعد الصيغة النهائية، فإن مقترحا خاصا بالقانون أشار إلى أنه سيتطلب موافقة الأمن على أى مظاهرات يتم تنظيمها، أو أى اجتماع لأكثر من 10 أشخاص، ومن حق الشرطة عدم الموافقة.

ونقلت الصحيفة عن محمد زارع، الناشط الحقوقى بمعهد القاهرة لحقوق الإنسان، عن الرسالة التى تم إرسالها واضحة، فالمسئولون يريدون أن يطبعوا السلطة الاستثنائية التى تمتعوا بها فى ظل حالة الطوارئ التى سادت فى أغلب العقود الثلاثة الماضية. وبمنح الشرطة سلطة تقديرية واسعة لاعتقال المتظاهرين وفض الاحتجاجات، فإن البعض يرى أن القانون الجديد هو وسيلة من قبل الحكومة الجديدة، للاحتفاظ بقبضتها على السلطة وردع المعارضة.

ومضى زارع قائلا إنهم يريدون أن يستبدلوا حالة الطوارئ المحددة بفترة زمنية لحالة طوارئ أخرى متواصلة لن تستمر فقط فى حالات الطوارئ، ولكن للأبد، يريدون أن يجعلونها طبيعية بموجب القانون.

من جانبها، قالت هبة مورايف، مسئول منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية فى مصر، إن أسوأ ما فى الأمر هو حقيقة أن وزارة الداخلية لديها سلطة مطلقة لمنع أى مظاهرات، واعتبرت مورايف أن هذا يمثل عودة إلى ما كانت مصر عليه بموجب قوانين عهد مبارك، التى كانت لوزارة الداخلية وفقا لها القدرة المطلقة على التحكم تماما فى الاحتجاجات والتجمعات.

وأشارت ساينس مونيتور إلى أن القانون ينص على "أن الاجتماعات العامة يجب أن يتم إخطار وزارة الداخلية بها، وهو ما يعنى أنه محظور على كل المنظمات أن تعقد مؤتمرات صحفية، أو اجتماعات مفتوحة على سبيل المثال بدون إخطار قبلها بثلاثة أيام، ويمكن أن تحظر السلطات أى من هذه الاجتماعات.

ويقول النشطاء الحقوقيون، إن الأسس التى يسمح وفقا لها بفض الاحتجاجات بالقوة فضفاضة بشكل مفرط، وتسمح بعقاب جماعى للمظاهرة. ووفقا لهذا القانون، لو أن مشاركا فى أحد الاحتجاجات عارض القانون، فإن الشرطة يكون لها الحق فى فض التجمع بأكمله.

ووفقا لبيان من منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن اللغة المستخدمة فى القانون يمكن أن تؤدى على تفريق أى احتجاجات تطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين أو محاكمة مسئولى الأمن، ورأت مورايف أن الطريقة التى تمت بها صياغة القانون مصممة من أجل أن تمنح الحكومة مزيدا من الأسس لحظر الاحتجاج.