عبّرت سهير حمدى، أمين صندوق اتحاد عمال مصر الديمقراطى، عن غضبها من إصدار رئاسة الجمهورية لقانون التظاهر فى ظل استمرار قانون الحريات النقابية الذى يقنن أوضاع العمال النقابية حبيس الإدراج، مشيرة إلى أن قانون التظاهر قد يمنع العمال من المطالبة بحقوقهم.
وأكدت أمين صندوق فى تصريحات لـ"اليوم السابع " رفضها لبعض مواد القانون، والتى يمكن أن تعيق تظاهرات العمال ضد صاحب العمل فى حالة تسريح العمالة أو الإغلاق الجزئى أو المؤقت لمكان العمل أو تغيير النشاط أو العمال.
قيادية عمالية: قانون التظاهر قد يعيق العمال أثناء مطالبتهم بحقوقهم
الإثنين، 25 نوفمبر 2013 08:43 م