فى أول تطبيق لقانون التظاهر.. "الداخلية" توافق على طلب تنظيم فعاليات أمام "المحامين" ومجلس الدولة.. الوزارة: لن نرفض أى إخطارات.. وتشدد على الالتزام بالضوابط الواردة تجنبا لتعطيل مصالح المواطنين

فى أول تطبيق لقانون التظاهر الذى أقرته رئاسة الجمهورية أمس الأحد، قالت وزارة الداخلية، فى بيان رسمى لها، إنه فى إطار تفعيل قانون تنظيم حق التظاهر، تمت الموافقة اليوم الاثنين على الطلبات المقدمة من عددٍ من المحامين وبعض القوى السياسية لمديريتى أمن القاهرة والجيزة لتنظيم فعاليات أمام نقابة المحامين بالقاهرة، وأمام مقر مجلس الدولة بالجيزة.

وأشارت الداخلية إلى أن ذلك يأتى إنفاذاً لآليات الالتزام بالقانون، وتوالى الأجهزة الأمنية جهودها لتقديم كل سبل التعاون لتيسير إجراءات التعبير عن الرأى، واتخاذ إجراءات تأمين تلك الفعاليات.

وأهابت الوزارة بالجميع دقة الالتزام بالضوابط الواردة فى القانون، والتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تأمين الفعاليات وتسيير حركة المرور، وعدم تعطيل مصالح المواطنين، أو المساس بحرياتهم فى الحركة والتنقل.

من جانبه قال اللواء أشرف عبد الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، إن قانون التظاهر يطبق فى العالم كله، لافتا إلى أن الوزارة لن ترفض أى إخطارات للتظاهر، وستقوم وزارة الداخلية فقط بتأمين المنشآت العامة والخاصة، وأرواح المواطنين من التظاهرات غير السلمية.

وأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "سى بى سى" اليوم الاثنين، إن نقابة المحامين، قدمت طلبا بتنظيم تظاهرة والوزارة وافقت عليها، موضحا أن الاعتصام أصبح ممنوعا فى الشوارع والميادين وفقا لقانون التظاهر الجديد.

وكان اثنان من شباب الثورة قد تقدما بطلب إلى قسم شرطة الدقى اليوم الاثنين، يتضمن الإعلان عن طلبهما الحصول على الموافقة على التظاهر أمام مجلس الدولة للتنديد بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ويأتى ذلك كأول طلب يقدم بعد إقرار قانون التظاهر الجديد والذى ينص على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.