غدا.. وزارة البيئة تطلق مبادرة تفعيل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بتمويل 38 مليون يورو.. وتؤكد: عدم وجود هيكل مؤسسى وكفاءات لإدارة المنظومة على المستوى المركزى أهم المعوقات

تطلق وزارة البيئة غدا مبادرة "معا من الخطة للعمل لتفعيل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة" على مدار يومين بفندق سوفتيل الجزيرة غدا، بحضور وزير التخطيط والبيئة ومحافظ القاهرة وكافة المعنيين بملف المخلفات الصلبة.

وأشار تقرير صادر اليوم الاثنين، عن وزارة البيئة أنه يأتى تمويل البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة من ألمانيا "التعاون الفنى الألمانى" بحوالى 3،75 مليون يورو كمنحة مقدمة للدعم الفنى الخاص بالسياسات والتشريعات وبناء قدرات العاملين فى الجهاز المصرى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإضافة للمؤسسات الحالية التى تعمل فى مجال إدارة المخلفات الصلبة على المستوى الوطنى.

وعلى مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلى، وبالنسبة للاتحاد الأوروبى فيقدر التمويل بحوالى 20 مليون يورو كمنحة من البرنامج الإرشادى الوطنى للاستثمار فى مجال البنية الأساسية والخدمات الاستثمارية على مستوى المحافظات من خلال بنك التعمير الألمانى ومن بنك التعمير الألمانى 12 مليون يورو كقرض بهدف زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية فى المحافظات المختارة و3 مليون يورو كمنحة للاستشارات اللازمة للمشروع (الخدمات الاستشارية على المستوى الوطنى والمحلى المرتبطة بصورة مباشرة بالاستثمار فى مجال البنية الأساسية).

وأكد تقرير الوزارة، أنه على الرغم من الجهود والمبادرات المختلفة المبذولة لإدارة المخلفات الصلبة بمصر (SWM) إلا أنها لا تزال قضية اجتماعية واقتصادية وبيئية، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحسين القطاع إلا أن النجاح كان جزئى وغير ملموس بشكل كبير، كما أن مظاهر مشكلة المخلفات الصلبة غير قاصرة على المدن الكبيرة، ولكنها تمتد إلى المناطق الريفية والعشوائية مما يعكس مدى تعقد وصعوبة هذه المشكلة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها.

وأشار التقرير أنه هناك بعض التحديات التى تواجه قطاع المخلفات الصلبة على رأسها عدم وجود سياسات رسمية وأهداف إستراتيجية وخطط عمل محددة، بالإضافة لعدم وجود هيكل مؤسسى وكفاءات لإدارة المنظومة بفعالية سواء على المستوى المركزى أو المحلى وعدم وضوح المسؤليات والأدوار للفاعلين بالقطاع سواء على المستوى المركزى أو المحلى وضعف التشريعات وصعوبة إنفاذ القوانين وقلة الموارد المالية وزيادة العجز نتيجة عدم استرداد تكاليف عدم وجود منظومة لإدارة مخلفات البناء، المخلفات الصناعية، مخلفات الترع ... وغيرها بشكل متكامل، والأداء المحدود لعملية تدوير المخلفات الصلبة وضعف القدرة على إدارة القعود ومتابعة وتقييم أداء مقدمى الخدمة وغياب قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وانخفاض الوعى البيئى فى المجتمع.

وأوضح التقرير أن وزارة الدولة لشئون البيئة استطاعت، جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة للتنمية المحلية وبالتنسيق مع لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية (IMC) وبالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائى الألمانية دعم وضع نهج متكامل لإصلاح القطاع، وذلك من خلال الإعداد والتنفيذ لبرنامج وطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

وعن الهدف من البرنامج قال التقرير "إن الهدف من البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة هو حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الحياة البيئية للمواطن المصرى من خلال التنمية المستدامة لممارسات إدارة المخلفات والغرض منه إنشاء جهاز مستقل لوضع سياسات وإستراتيجيات وتشريعات فعالة لإدارة المخلفات الصلبة على المستويين المركزى والمحلى وبناء وتطوير القدرات المهنية لأصحاب المصلحة على المستويين المركزى والمحلى وإنشاء قنوات استثمارية لتنفيذ المشروعات القطاعية المستدامة على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلى بالإضافة إلى بناء على طلب الحكومة المصرية وبعد تأسيس الجهاز وتعيين العاملين به، سوف يقوم الاتحاد الأوروبى وشركاء التعاون الفنى الألمانى GIZ بتقديم الدعم فى هذا المجال من خلال برنامج مشترك للدعم يتضمن مكون للدعم الفنى ومكون للدعم التمويلى.