عمرو موسى يلتقى ممثلى العمال والفلاحين بمجلس الشورى.. يرفضون إهانات "الخمسين" ووصفهم بـ"البصمجية".. ويؤكدون تمسكهم بنسبة الـ50% لمدة دورتين.. ويطالبون الدولة بدعمهم لإنشاء حزب سياسى

التقى عمرو موسى مع ممثلى العمال والفلاحين فى المحافظات، بدعوة من رئيس لجنة الخمسين، اليوم، بمجلس الشورى، فى محاولة لنزع فتيل أزمة إلغاء نسبة 50%عمال وفلاحين من الدستور، والبحث عن حلول أخرى.

أكد ممثلو العمال والفلاحين، تمسكهم بالإبقاء على نسبة الـ50%عمال وفلاحين لدورة، أو دورتين مع تقديم الدولة دعم لإنشاء حزب عمال وحزب فلاحين، وشددوا على رفضهم لوضع أى كوتة بالدستور، فى حالة إلغاء نسبة العمال والفلاحين، كما طالبوا بإلغاء الـ50% التى تم تخصيصها للشباب والمرأة بالمجالس المحلية، وحذروا من غضب العمال والفلاحين، ورفضوا إهانات بعض أعضاء الخمسين لهم، ووصفهم للعمال والفلاحين بأنهم بصمجية.

ووعدهم عمرو موسى، بأنه سيعرض مقترحهم على الجلسة المنعقدة للخمسين، وقال عمرو موسى، إن مشروع الدستور لا يجب أن يكون ممسوكا بتلابيب الماضى بدون منطق، وتابع قائلا "أنا تعلمت فى مدرسة إلزامى و"كتاب"، ولا أحد يزايد على، وقاطعه أحد الحاضرين قائلا "نريد الفلاح الحقيقى المتوسط "الله يباركلك" نريد الفلاح صاحب المصلحة الحقيقة"، ورد موسى قائلا "نريد أن نعالج موقف غير حقيقى، والهدف ليس مجرد شعار وليس له مضمون ولا جوهر، وأضاف فى التسعينيات عندما صدر قانون العمال بتصفية القطاع العام لم يتكلم أحد من ممثلى العمال، وفى 1994 عندما تم تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر، وابتعدت عن الإصلاح الزراعى أيضا لم يتكلم أحد من ممثلى الفلاحين.

وتابع قائلا "فين مكسب الـ50% عمال وفلاحين، وأين كان ممثلو العمال والفلاحين"، وأضاف "أن مصلحة الفلاح والعامل يجب أن ينظر إليها من زاوية مختلفة، ويبدأ الدفاع الحقيقى عن العامل والفلاح، وقال موسى إن تعريف العامل فى دستور 2012 واسع، مما أفرغ نسبة الـ50%من مضمونها.


وانتقد الحاج "محمد برغش" إلغاء نسبة العمال والفلاحين بدعوى عدم تمثيل الفلاح والعمال بشكل حقيقى فى البرلمان، على مدى السنوات الماضية، وتابع قائلا "خلال اجتماع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بممثلى العمال والفلاحين اليوم بمجلس الشورى، أنا ما أحزننى هو الفرحة التى ارتسمت على وجوه الذين صوتوا بإلغاء نسبة العمال والفلاحين فى لجنة الخمسين، على إلغاء الـ50%، وطالب بالاستفتاء على الـ50%عمال وفلاحين، وأن تكون لمدة دورتين برلمانيتين بشرط أن ترعى الدولة حزبا للعمال، وآخر للفلاحين حتى يقوى، وأن يصدر مرسوم بقانون إنشاء نقابة للفلاحين، وألا تكون هناك كوتة لأحد".