وسط حالة التشوه المعمارى التى نعيش فيها، ووسط تلك الهستيريا المتزايدة فى الاعتداء على تراث مصر الحضارى والمعمارى، كان واجباً علينا أن نذهب إلى أحد أهم المسؤولين عن هذا المجال لنعرف ما هى خطة الدولة، وكيف ستدير هذه المعركة، وهل يوجد «خطة» لمواجهة هذا العبث فى تاريخنا وآثارنا وتراثنا المعمارى والحضارى؟، ولذلك ذهبنا إلى سمير غريب رئيس جهاز التنسيق الحضارى الذى يعد المسؤول الأول عن الحفاظ على تراثنا المعمارى والحضارى كما أن الجهاز الذى يرأسه يعد من المسؤولين عن تخطيط الميادين والشوارع الكبرى والتراثية، فكان هذا الحوار الذى فجر فيه غريب العديد من القضايا المهمة والحساسة، سارداً تاريخاً من المعارك الفاشلة التى خاضها الجهاز، وفيما يلى نص الحوار:
هل استطاع جهاز التنسيق الحضارى تحقيق أى هدف من أهداف إنشائه؟
- عندما تولى اللواء سمير فرج منصبه كمحافظ للأقصر، التى قاموا بتحويلها من مدينة لـ«محافظة مخصوص» ليعينوه محافظا لها.. قلب الأقصر رأسا على عقب، وأطاح بالتراث المعمارى لها، وهدم قصرا تراثيا مهما هو قصر «أندراوس» المطل على النيل، والذى كان مقرا للحزب الوطنى ورفع صاحب البيت قضية وكسبها، فانتقم منه سمير فرج بهدم البيت الذى استقبل سعد زغلول، وكبار الشخصيات المصرية فى القرن الماضى، ووقتها هاجمت هذه الإجراءات بصفتى رئيسا لجهاز التنسيق الحضارى، وعضوا فى لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، ولكن لا حياة لمن تنادى.
أوقف محافظ القاهرة الأسبوع الماضى العمل فى مبنى القاهرة المالى الذى كان سيقام فى مواجهة القلعة، وهو معركة كبيرة خاضها جهاز التنسيق الحضارى من قبل، ما تعليقك على ذلك؟
- هذا المشروع كان عبارة عن برج خرسانى كبير، سيقام فى حضن جبل المقطم، وتمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد مباشرة دون المرور بالإجراء الطبيعى، وهو العرض على الحى، ووافق رئيس الوزراء على الطلب دون المرور على أية قوانين، وأصبحت موافقة رئيس الوزراء ملزمة للمحافظ، فبنوا الهيكل الخرسانى الذى لم يكتمل حتى الآن، دون احترام لحرم الآثار. ومن سخرية القدر أن يوقف محافظ القاهرة العمل فى هذا المشروع الأسبوع الماضى، لأن المسؤولين قالوا إنه يهدد هضبة المقطم بالانهيار، ونسوا أننا أول من نبه لذلك، وأنهم تجاهلوا تحذيرات جهاز التنسيق الحضارى.
فى ظل تكرار الاعتداءات على الميادين التراثية والشوارع التاريخية، أين دور جهاز التنسيق الحضارى الذى ترأسه ولا يبدو له أثرا فى حياتنا؟
- الحقيقة أن الدولة أنشأت هذا الجهاز ويبدو أنها لا تحتاجه، فمنذ افتتاحه فى 2004 أى منذ تسع سنوات، وحتى الآن أخوض معاركى ضد الحكومة لتفعيل دور الجهاز أو إلغائه، فعندما توليت رئاسة الجهاز كان الوزير الأسبق فاروق حسنى قد تعاقد على مشروعين أحدهما لتطوير المنطقة المحيطة بمطار إمبابة القديم، والآخر لعمل تطويرات فى البر الغربى بالأقصر، وكان فاروق عبدالسلام مدير مكتب فاروق حسنى وقتها هو من وافق على المشروعين، وحاول فاروق حسنى وقتها إسناد استكمال المشروعين لى، رغم ما بهما من مخالفات، فطلبت منه تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة فقام بسحب المشروعين ومخصصاتهما المالية منى ودخلت معه فى معركة امتدت لعام ونصف مكتومة لا تصل إلى الصحف، فرد فاروق حسنى بسحب ميزانية الجهاز، وسحب اختصاصاتى المالية كرئيس لمجلس الإدارة، وأسندها لعلى هلال بينما الموقع على المشروعين هو فاروق عبدالسلام وليس أنا، وبعد ذلك أعاد لى اختصاصاتى وكنت سعيدا بسحب المشروعين منى، لأنى لم أكن مقتنعا بهما.
ما مصير مشروع الحفاظ على الطراز المعمارى لمحطة مصر وميدان رمسيس؟
- للأسف رفضت وزارة النقل المشروع الخاص بمحطة السكة الحديد، أما مشروع ميدان رمسيس فقد تم عمل مسابقة على أعلى مستوى، وقام رئيس الوزراء أحمد نظيف بتسليم الجوائز للفائزين عام 2009، ولم يتم تنفيذ المشروعات الفائزة، وخاطبت وزير الثقافة أكثر من مرة فى هذا الشأن، ولم يتم شىء.
كان جهاز التنسيق الحضارى قد أعلن عن مسابقة لتخليد ذكرى شهداء يناير وإقامة نصب تذكارى ولم يفعل لماذا؟
- فوجئت بأنه بعد أن أعلنا عن مسابقة لتخليد ذكرى شهداء الثورتين يناير ويونيو بأن محافظة القاهرة بنت ما أطلقوا عليه مرة حجر أساس، ومرة نصب تذكارى، وهو لا هذا ولا ذاك، والقانون ينص على أنه لابد من أخذ موافقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى التصرف فى أى فراغ عمرانى فى المناطق التراثية المعتمدة، وميدان التحرير يعتبر أهم جزء فى منطقة القاهرة الخديوية التراثية المعتمدة طبقاً للقانون 119 لسنة 2008 والمحافظة تجاهلتنا، ولم تسألنا، وهذا مخالفة صريحة للقانون وتجاهل للمسابقة التى أعددناها ونسخة منها موجودة على مكتب محافظ القاهرة، ونسخ أخرى فى مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة السياحة، وهذا التجاهل اعتبره إهدارا للمال العام.
وكيف أثرت الثورة على جهاز التنسيق الحضارى وفاعليته؟
- دستور الإخوان الذى تم إلغاؤه تضمن مادة لإنشاء هيئة توجيه للتراث، وكان تفسيرها أنها تضمن جميع أنواع التراث المعمارى، أى مجال عمل الجهاز، وأيضاً التراث المكتوب أى مجال عمل هيئة الكتاب، وكان هذا تمهيدا لإلغاء الجهاز بدلاً من تفعيله، وإدراك أهمية احتياج مصر الشديد له.
فى رأيك ماذا يمكن أن يفعل جهاز التنسيق الحضارى فى كل هذا التشوه البصرى والعمرانى فى كل أنحاء مصر؟
- مصر كانت فى حاجة للجهاز منذ الستينيات، وإنشاؤه تأخر عشرات السنين، ففى الستينيات شهدت مصر تحولات كبرى سياسية واجتماعية واقتصادية جذرية، وهذه التغيرات أدت إلى خلل فى منظومة العمران المصرى، بدأ هذا الخلل مع ما يسمى بالمساكن الشعبية، ثم تراكم مع الهجرة من الريف إلى المدن ومن المدن الصغيرة للعاصمة، ثم زاد مع تجريف الأرض الزراعية، والبناء عليها، واكتمل بنشوء العشوائيات، ورغم أنى أعتبر نفسى يساريا وأنحاز لثورة يوليو ولا أهاجمها، لكن أهاجم اللامنهج واللااستراتيجية التى سيطرت على العمران، وتأثرت بكل ما طرأ على مصر من تغيرات فى المجالات الأخرى حتى وصلنا لثورة يناير التى أثرت سلبا على العمران.
تعرضت تماثيل الميادين أثناء الثورتين لأشكال من الاعتداء، هل قام الجهاز بأى إجراء لحماية هذه التماثيل؟
- تماثيل الميادين مسؤولية مباشرة للمحافظات، ودور الجهاز فقط توجيهى، وقمنا بإخطار محافظى الجيزة والقاهرة بأننا من الممكن أن نساهم فى المحافظة على التماثيل، وكررنا هذا مع كل تمثال تعرض للتشويه لكن مع الأسف الدولة لا تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه.
فى محافظات القناة وخاصة فى بورسعيد، تعرضت المبانى الخشبية ذات الطراز المعمارى المتميز لتشوهات عديدة، ولازالت، هل سيفعل الجهاز شيئا لإنقاذ هذه المبانى؟
- عملنا بالفعل دليلا للحفاظ على مدينة بور فؤاد وحى العرب والمناخ فى بورسعيد، وطالبنا بالاستعانة باليونسكو لحماية المبانى الخشبية، ومدنا بالخبرات لكن غياب الأمن عطل قدوم الخبراء الأجانب، فإدارة الأمن فى اليونسكو رفضت سفر الخبراء، ونأمل أن تسير ثورة يونيو فى طريقها المأمول، ويعود الأمن ونستكمل المهمة الخاصة بمدن القناة وبقية المهام، ولا أوجه اللوم لأى من وزراء الثقافة العابرين الذين مروا على مصر بعد الثورة، فالظروف لم تمكنهم من عمل شىء للتنسيق الحضارى.
