أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين رفضها للصيغة النهائية لقانون تنظيم التظاهر والذى أصدره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للجمهورية أمس.
من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة، أسعد هيكل، إن المحامين ستمهل الرئاسة 48 ساعة لسحب القانون وإلا ستخرج اللجنة فى مظاهرات عارمة تطالب بسحب القانون، مشيرا إلى أن اللجنة "لن تدع القانون يمر، وإنها ستجتمع يوم الأربعاء مع عدد من القوى الثورية لمناقشة ما سيحدث ما لم يسحب القانون".
وواصل هيكل هجومه على القانون قائلا: "القانون لم يجر عليه حوار مجتمعى، ومن يخبر الرئيس المؤقت بأن القانون أجرى عليه حوارا مجتمعيا كاذبا ويضلله"، متابعا "القانون سيتسبب فى خلط الأوراق وقد يساعد على زيادة العنف".
وأضاف "هيكل"، "حق التظاهر حصلنا عليه خلال ثورة يناير بدماء وأرواح من ماتوا ومن حق الجميع أن يعبر عن رأيه بشكل سلمى وقانون العقوبات الحالى يواجه من يخالف القانون"، مؤكدا أن النقابة أرسلت لوزارة العدل تطلب نسخة من مشروع القانون لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى عليه لكنها لم تجب علينا حتى الآن.
