دشنت حركات قبطية حملة توقيعات لرفض قانون التظاهر الجديد، على أن ترسل مطالب الحملة فى بيان لرئيس الجمهورية، والتى تمثلت فى إيقاف العمل بهذا القانون فورا، وإعمال مواد قانون العقوبات ضد كافة التظاهرات التى تخرج عن الطابع السلمى، وإرجاء إصدار القانون لحين انعقاد مجلس الشعب نظرا لحرج المرحلة الانتقالية وعدم استقرار مؤسسات الدولة، وعدم خروج الرئيس عن حدود دوره فى المرحلة الانتقالية وعدم تكرار الأخطاء والآثام التى ارتكبتها الأنظمة السابقة وأسقطها الشعب.
وقالت الحملة التى بدأت اليوم الاثنين، فى بيانها الأول، "نوافق على قانون ينظم الحق فى التظاهر السلمى ونرفض قانون يمنع التظاهر من أساسه، سيادة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، نحيط علم سيادتكم بأنه قد صدمنا كثيراً قراركم بإصدار القانون رقم 107 لعام 2013، تحت مسمى تنظيم "الحق" فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى الأماكن العامة، فلقد أخل ذلك القانون جوهر الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمى، بجانب انتهاكه الشديد للخصوصية والحرية الشخصية فى كثير من بنوده والتى على رأسها تعريفه للاجتماعات العامة، وأيضا انتهك عدداً من التزامات مصر الدولية ونذكر منها المادة التاسعة عشرة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية المعنية بحرية الرأى والتعبير، كما يمثل القانون انتهاكاً واضحاً لنص المادة الحادية والعشرين من نفس العهد، والمعنية بتنظيم حق التجمع والتظاهر السلمى.
وأضاف بيان الحملة، استشعرنا ضرورة أن نذكر سيادتك أن الذى أسقط نظام الطاغية هو نضال شعب مارس حقه فى الاحتجاج السلمى وخرج فى تظاهرات بدأت من أول يوم فى حكم المتهم محمد مرسى وارتفعت وتيرتها حتى ثورة 30 يونيو فى واحدة من أعظم الاحتجاجات فى التاريخ الحديث، وتلا ذلك وصول سيادتكم إلى سدة الحكم، وبالتالى سيادتك تعلم جيدا أن نضال التظاهر السلمى وممارسة حق حرية التعبير عن الرأى هو الذى أتى بسيادتك لسدة الحكم.
وتابع "نحن مع إصدار قانون لحماية وتنظيم الحق فى التظاهر ولكن عندما يخرج قانون يؤدى إلى عقوبات سالبة للحريات تصل إلى سبع سنوات سجن مشدد وغرامات مجحفة تصل إلى 300 ألف جنيه فى حالة ارتداء قناع يخفى ملامح الوجه، بالإضافة إلى طلب اشتراطات فى الغالب من وضعها إما جاهل بحق التظاهر السلمى أو قاصد لمنعها، بجانب التطرق للمسيرات والمواكب والاجتماعات العامة وحظر الاعتصامات والمبيت بأماكن الاجتماعات أو الاحتجاجات، فهذا يعد إخلالا بجوهر الحق فى حرية التعبير والتظاهر السلمى ومصادرة لحق الاعتصام الذى اسقط نظامين خرج ضدهما الشعب المصرى ودفع ثمنه دماء غالية، ويوحى ذلك بتوجه السلطة الانتقالية نحو قمع حقوق وحريات المواطنين على أعتاب بناء دولة ما بعد 30 يونيو.
يذكر أنه وقع على الحملة عدد من الحركات القبطية والمدنية والشخصيات العامة، أبرزهم مينا ثابت، عضو مؤسس بالتحالف المصرى للأقليات وأندراوس عويضة، عضو المكتب السياسى باتحاد شباب ماسبيرو، والتيار القبطى وآخرين. و تحالف القوى الثورية ، الجبهه الحرة للتغير السلمى و إخوان كاذبون.
