تباين ردود الأفعال على قانون التظاهر بالإسكندرية.. "تمرد" تهدد بإسقاطه.. "تغيير": يسعى لتجريم كافة أشكال التجمع السلمى.. "اليسار" تحذر من غضبة شديدة.. "المصريين الأحرار": القانون موجود فى كل الدول

شهدت محافظة الإسكندرية ردود أفعال متباينة، فور صدور قانون تنظيم التظاهر، الصادر من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، حيث تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية والثورية ما بين الرفض المطلق والغضب والتهديد بتنظيم تظاهرات لإسقاط القانون والتحذير من تبعيات إصداره، إلى الموافقة عليه بسبب محاولات الإخوان لتعطيل الحياة فى مصر مع الاعتراض على بعض مواد القانون.



أصدرت حركة تمرد بالإسكندرية بيانا رفضت فيه قانون التظاهر، وتهكمت فى بيانها على القانون قائلة، "وكأن ثورة لم تقم وكأن التظاهر الذى أتى بمن يدير المرحلة الانتقالية أصبح جرما فجأة"، متسائلة: "هل هذه هى الحرية التى وعدتمونا بها؟ أن هذا القانون الذى اقترحه الإخوان وتم رفضه حينذاك، لماذا يتم تمريره الآن؟".



وأكدت الحملة على رفضها قانون التظاهر، وحذرت السلطة والحكومة من الغضب بسببه وطالبت بالتراجع عن مثل هذه القوانين، وقالت الحملة إن الحكومة إن كانت تريد أن تنتصر للثورة فعليها أن تصدر قوانين للعدالة الاجتماعية، تذيب بها الفوارق بين الطبقات.


وتابعت الحملة، أنها سوف تتظاهر لكسر قانون التظاهر فى أقرب وقت ممكن، والذى يعتبر بداية لدولة القمع وعودة الدولة البوليسية مرة أخرى، فمن حقنا التعبير عن رأينا بسلمية دون الرجوع للقضاء ومن حقنا أيضا أن ننظم اجتماعات عامة وخاصة.


واستطردت: إنها لن تكف عن المطالبة بمطالب 25 يناير وموجاتها وصولا لـ30 يونيو الذى انتزعنا فيه حريتنا من جديد وكانت أيضا بالتظاهر.


وطالبت الحملة جميع الكيانات الثورية والأحزاب المحسوبة على الثورة وكل الشخصيات الثورية التى ستخوض الانتخابات القادمة وكل من يتحدث باسم الثورة والمرشح الرئاسى الذى سيخوض الانتخابات باسم الثورة وجميع النخب المحسوبة على الثورة، بالتضامن من أجل الاعتراض والضغط لإسقاط قانون جائر لا يمكن تمريره بعد ثورة عظيمة وموجة أعظم.

ومن جانبه قال الدكتور شريف بغدادى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب، إن أية دولة بالعالم يوجد بها قانون لتنظيم التظاهر ولكن استعجال إصدار هذا القانون فى مصر جاء بسبب الموقف السياسيى والاجتماعى للإخوان ومحاولتهم المستميتة فى وقف الحياة اليومية للمصريين، مشيرا إلى أن الحزب لديه بعض الاعتراضات على بعض مواد القانون، ولكنها مهمة مجلس الشعب القادم فى الاعتراض على تلك المواد قبل تمرير القانون.



وأعربت حركة تغيير بالإسكندرية عن تجديد رفضها لقانون التظاهر الجديد الذى أقره رئيس الجمهورية أمس الأحد، وأوضحت الحركة فى بيان صادر عنها جاء به "إن مشروع هذا القانون المشبوه يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمى، بما فى ذلك المظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد النظام لتفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".


وقال إيهاب القسطاوى، المتحدث الرسمى باسم الحركة إن هذا القانون ما هو إلا محاولة لتكميم الأفواه، وإسكات صوت الشباب الذى صنع الثورة بدماء، كذلك هو ردة للوراء إلى الماضى البغيض إلى ما قبل 25 يناير، منوها أنهم لن يقبلوا بتفعيل القانون، وسينظمون وقفات ضد القانون.


وأضاف "هذا القانون سيئ السمعة سيعمل على تقييد الحريات بصورة تعسفية، ومنها الحق فى حرية التجمع السلمى، وكذلك سوف يعمل على إطلاق يد قوات الأمن فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، دون تقديم تعريف لها، وهى خطوة من المرجح أن تسمح بوجود تفسيرات تعسفية"، وأضاف القسطاوى أنه سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للرئاسة لرفض هذا القانون المشين، وتنظيم عدة وقفات احتجاجية لتوعية الشعب المصرى لرفض القانون المشبوه.


كما رفضت حركة شباب اليسار بالإسكندرية، قانون التظاهر المكبل للتظاهر والاعتصام، وأشارت إلى أنه حق مكتسب بقوة الثورة الشعبية وبدماء الشهداء وعيون الحرية.


وأعلنت الحركة عدم الاعتراف بهذا القانون فى وجود ثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها، وهى القصاص والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وتطهير وهيكلة الداخلية ممن تلوثت يدهم بدماء المصريين والثوار.


وأشارت الحركة إلى أنها تتحدى الحكومة، وتنظم التظاهرة بدون إخطار، وأنها لن تعترف بشرعية القانون المكبل لحق التظاهر.


وحذرت الحركة الحكومة من غضب الثوار والعمال والطلاب من هذا الإجراء القمعى، مؤكدة أنه سيكون مكسباً لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لأن هذا القانون سيؤدى لنزول العمال والثوار إلى الميدان.

وطالبت الحركة بسرعة التراجع عن القانون والاكتفاء بالقانون الجنائى الحالى، وسرعة تنفيذ مطالب الثورة والعمال، وحل مشاكل العدالة الاجتماعية.


وأكدت الحركة على استمرار التظاهر فى فعليات الثورة وذكرى الشهداء ومحاكمات قتلة الثوار والإضرابات العمالية، لإسقاط هذا النظام القمعى المستبد، الذى يحصن نفسه من الشعب، ولكن صوت الثورة والشعب أقوى من أى نظام.