قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الاثنين، فى بيان لها، إنها تتابع التحقيق فى ملابسات مقتل حمدى محمد محمود الكلاوى- الشهير بحمدى شكندح (61 سنة)- الذى ألقى القبض عليه بشكل عشوائى يوم 31-10-2013، واحتُجِز فى مركز شرطة زفتى، حيث لقى مصرعه بشكل غامض يوم 2-11-2013.
وكان المجنى عليه، وهو صاحب ورشة خراطة بمدينة ميت غمر، وأب لـ8 أولاد ومعروف عنه حسن السير والسلوك، بحسب روايات جيرانه، قد ألقى القبض عليه حين اقتحمت قوة من الشرطة المقهى الذى تواجد فيه مصادفة، وفى أثناء مداهمة الشرطة للمقهى فرّ الموجودون كلهم ما عدا المجنى عليه، وحين طلب الضابط بطاقته، قام المجنى عليه بإبرازها، فرأى الضابط مبلغًا ماليًّا كبيرًا فى محفظته "3 آلاف جنيه"، واتهمه بسرقة المبلغ وقرر اصطحابه إلى مركز الشرطة.
ولم يعرف أهل المجنى عليه مكان تواجده حتى عصر الجمعة 1/11/2013، وعندما علموا بأنه محتجز بمركز زفتى توجهوا إلى هناك، إلا إنهم لم يتمكنوا من لقائه، وأُعلموا فقط أنه سيتم عرضه على النيابة يوم السبت.
وبعد أن عادوا إلى منزلهم بميت غمر فوجئوا بأن ضابط مباحث ميت غمر طلب حضور شقيق المجنى عليه الذى تم اصطحابه إلى مركز شرطة زفتى، حيث أخبروه بوفاة أخيه، وطُلب منه التوجه إلى مستشفى طنطا لاستلامه، التى صرّحت بدفنه على أن يصدر تقرير الطبيب الشرعى بعد 40 يومًا.
وأكد أهل المجنى عليه وجود علامات "حبس دم" برقبة المتوفى بشكل قوى جدًّا، وكدمة بالكتف وخدش بالكوع وضربات بالجانبين وخدش بالرقبة من الخلف، الأمر الذى يشير إلى شبهات تعرض المجنى عليه للتعذيب داخل مركز الشرطة.
وأكدت المبادرة المصرية على أن مثل هذه الوقائع مؤشر قوى على أنه لا تغيير فى ممارسات وزارة الداخلية، وتشير إلى أنه إذا استمرت الإرادة السياسية غائبة عن إحداث إصلاح جذرى فى وزارة الداخلية، وليس مجرد تغيير فى الوجوه، سيظل المواطنون عرضة لمثل هذه الجرائم.
كما طالبت المبادرة المصرية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشى ظاهرة التعذيب، وعلى رأسها أن تبادر الحكومة بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين- لا يتبعون وزارة الداخلية- تكون مسئولة عن تلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين والرقابة على التحقيق فى تلك الشكاوى، مع تولى هذه اللجنة التحقيق كاملًا فى حالات الوفاة التى تحدث على يد أى من ضباط الشرطة أثناء تأدية وظيفته.
