"المالية" تنشئ وحدة جديدة للعدالة الاقتصادية برئاسة "الشواربى"

أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الدكتورة شيرين الشواربى مساعدا لوزير المالية، وهو القرار الذى انفردت "اليوم السابع" بنشره قبل صدوره رسميا الأسبوع الماضى.

وأوضح الدكتور أحمد جلال وزير المالية فى بيان له اليوم الاثنين، أن الدكتورة شيرين ستتولى قيادة وحدة جديدة بالهيكل الإدارى لوزارة المالية مهمتها معالجة ملفات تحديث القطاع غير الرسمى، واقتراح وتطبيق سياسات اقتصادية وبرامج محددة لمواءمة السياسات المالية المتبعة مع الاعتبارات الاجتماعية.

وأشار الوزير إلى إعلان الوزارة منذ اللحظة الأولى أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع كثيرا من حد أدنى أو أقصى للأجور، وأنه يشمل بالإضافة إلى حفز النمو وتوجيه الاستثمارات إلى المناطق المحرومة، وتطوير البنية التحتية، تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة تضمن تكافؤ الفرص، فى سوق العمل، وتشغيل العاطلين، وإعانة ومساندة غير القادرين على المشاركة فى والاستفادة من النمو والتنمية.

وأضاف أن الحكومة أعلنت منذ بداية عملها عن اهتمامها البالغ بملفى برنامج الدعم النقدى الذى تدرس الحكومة تطبيقه للتغلب على مشكلة تسرب الدعم العينى لغير مستحقيه وهو برنامج ليس بديلا عن الدعم السلعى، ولكن مكملا له؛ بالإضافة إلى الإسراع فى صياغة حزمة الحوافز والتيسيرات التى سيتم منحها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى القطاع غير الرسمى لتشجيعها على الانضمام طواعية لمظلة القطاع الرسمى الذى يضمن لها النمو فى انتاجها وعمالتها وأرباحها، الأمر الذى يجعل هذين الملفين وثيقى الصلة بالمفهوم الشامل للعدالة الاجتماعية.

وأكد جلال أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى تعزيز مناخ الأعمال وإزالة كل عوائق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بصفة خاصة إلى جانب تفعيل الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، حيث نسعى لصياغة شبكة جديدة للحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل تراعى الوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا إلى جانب التنسيق والتكامل بين البرامج الاجتماعية المطبقة حاليا، لتحقيق أقصى استفادة منها مثل برنامج رعاية المرأة المعيلة ونظم التأمينات الاجتماعية والصحية المختلفة.

وعن مهام الوحدة الجديدة قالت الدكتورة شيرين الشواربى مساعد وزير المالية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مهمة وحدة العدالة الاقتصادية هى اقتراح وتصميم آليات تطبيق السياسات اللازمة واختيار أولويات للعمل خلال المراحل المختلفة القادمة (الحالية، قصيرة الأجل، ومتوسطة وطويلة الأجل)، مشيرة إلى أن عمل الوحدة يقوم بصفة أساسية على التنسيق مع الوزارات والهيئات العامة، وكل الأطراف المعنية بملفات الاقتصاد الاجتماعى، بالاعتماد والبناء على ما تم من دراسات سابقة وهى كافية تماما للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

وأضافت الشواربى أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل فريق عمل لكل ملف يضم ممثلين من الوزارات المعنية مثل وزارات المالية، والاستثمار، والصناعة والتجارة، والتأمينات والتضامن الاجتماعى، والتنمية الإدارية، والتنمية المحلية، والتموين، والبترول، بجانب الصندوق الاجتماعى للتنمية للاستفادة من قواعد البيانات والخبرات المتراكمة لدى هذه الجهات خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات المطلوبة لجذب منشآت القطاع غير الرسمى، كما سيتم أيضا دعوة منظمات المجتمع المدنى للمشاركة الفعالة فى جميع مراحل مناقشة وتصميم آليات الإصلاح المطلوبة.

وقالت إنه يتم الآن إعداد مسودة مبدئية لحزمة الحوافز التى تشجع المنشآت فى القطاع غير الرسمى على التحديث والتطوير والاندماج فى المستقبل فى القطاع الرسمى للاستفادة من كل المزايا الممنوحة لهذا القطاع، وما أن يتم الانتهاء منها سيتم عرضها على ممثلى منشآت القطاع غير الرسمى للتعرف على اقتراحاتهم ورؤيتهم للإجراءات المطلوبة لحل مشكلاتهم والجدول الزمنى المرتبط بها.