الكنائس تعترض على ديباجة الدستور وتصر على "مدنية الدولة".. "البياضى": سننسحب فى حالة حذف "مدنية" ووضع تفسير للمادة 219.. الأنبا بولا: التيار السلفى بدأ فى فرض رأيه على مصر

قال صفوت البياضى ممثل الكنيسة الإنجيلية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن شرط وجود الكنائس للاستمرار فى لجنة الخمسين هو أن تبقى عبارة "دولة مدنية" كما هى فى ديباجة الدستور، وأن يتم حذف أى تفسير للمادة الثانية للدستور، ولن نصوت على ديباجة الدستور فى حال عدم وجود عبارة دولة مدنية فى الدستور، ووضع تفسير المادة 219 لتفسير المادة الثانية من الدستور.

وأكد البياضى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الكنائس فوجئت بحذف كلمة "مدنية" فى ديباجة الدستور دون الرجوع إليها وهو أمر غير مقبول، وفى حال استمرار حذفها أو وضع المادة 219 أو تفسير لها فى الديباجة فهذا معناه خروجنا من لجنة الخمسين، ولا بد أن ترجع الأمور لسابقها كما كانت.

وقال الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه يرفض تماما صياغة مواد الهوية وأسلوب مناقشتها، فلم يحدث أى نقاش فى اللجنة، مؤكدا أن المادة الواحدة تناقش فى ساعة وهذه المواد لم تناقش ولم يعطونا حق الرد عليها.

وأضاف بولا، من والواضح جدا أن رأى التيار السلفى يفرض على مصر، وهو أمر لن يقبله الأقباط، فلن نقبل بأى حال من الأحوال بتفسير المادة الثانية من الدستور ولا فى الديباجة، متسائلا، هل التوافق معناه أن تصل للمسافة التى يفرض علينا رأى السلفيين دون الرجوع لنا، لن نقبل بذلك مهما كان، فكيف توزع مذكرة مواد الهوية قبل الرجوع لنا، وما إذا كنا موافقين أم لا، هل التوافق معناه قمع الطرف الآخر ورأى واحد يكون صوته الأعلى، فهذا أسلوب مرفوض وغير مقبول.

وأضاف بولا، فوجئنا بحذف "مدنية الدولة" من الديباجة دون مراجعتنا فى ذلك، كذلك فوجئنا بوضع تفسير "مبادئ الشريعة" وفقا للمادة 219 الواردة بدستور 2012، دون مراجعتنا، مضيفا، ما يحدث لن نقبل به، وهذا كفيل بانسحاب ممثلى الكنائس الثلاث، مشيرا إلى أن المادة 219 كانت السبب فى انسحاب ممثلى الكنائس من الجمعية التأسيسية فى 2012 وستكون أيضا السبب فى خروجنا من لجنة الخمسين فى 2013.

وأكد بولا، لن نقبل بأى تواجد للمادة 219 أو بديل لها فى أى حال من الأحوال، مضيفا، ولن يصلوا إلى شىء حيث إن الأغلبية العظمى ترفضها، وندرك تماما تأييد الأغلبية لنا فى المادة 219 ورفضها ليس من الكنائس بل من أغلب المصريين ومن أغلب أعضاء اللجنة.

وتابع بولا، هناك إشكالية أخرى فى مادة حرية الاعتقاد حيث إنها تتكون من ثلاثة أجزاء وهى، حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور العبادة وفقا للقانون، مؤكدا أن الجزء "حرية الاعتقاد مطلقة" الكل أجمع عليه، وبناء دور العبادة للأديان السماوية وفقا للقانون أيضا ولكن المشكلة تكمن فى الفقرة الوسطى، وهى ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، فالناس الذين يفكرون فى صورة مصر فى الخارج وحقوق الأقليات فى الداخل مثل البهائيين يريدون إطلاقها، فمثلا لو هناك أسيويين أو هنود جاءوا للعمل فى مصر وافتتحوا مصانع لبلادهم فهم يأتون بجزء من العمالة معهم، فماذا لو فتح مصنع ورغب العمال فى ممارسة عباداتهم؟ ولكن الرأى المتشدد يردد "ممارسة الشعائر مكفولة لأصحاب الأديان السماوية"، والوسطى يريدها مكفولة بدون وضع شرط.

وأوضح بولا أن المادة الثالثة من الدستور ومواد الهوية لازالت تحتاج إلى توافق، حتى التى خضعت للتصويت داخل اللجان الفرعية، وحتى الآن التوافق لم يحدث ولكننا سنصل إليه، ويجب أن تدرك أنه لكى نصل إلى توافق لن تأخذ كل ما تريده فلا بد من تقديم مقابل وتعطى آخر، لتأخذ ما تريد فى إطار السلامة المجتمعية، كما أنه ليس من اللائق أعلن تشددى بصيغة معينة دون أخرى فى إطار السعى نحو التوافق.

أخبار متعلقة..
ننشر نص مذكرة الأنبا بولا لعمرو موسى لتوضيح اعتراضاته على الدستور

ممثل الأرثوذكسية بالخمسين: نرفض صياغة مواد الهوية وأسلوب مناقشتها