"العدل" تنظم دورة تدريبية للإدارات القانونية لحماية المال العام غداً

تعقد الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار عادل عبد الحميد بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، دورة تدريبية تستهدف مديرى وأعضاء الإدارات القانونية غداً وبعد غد بمركز الدراسات القضائية تحت عنوان "دور الإدارات القانونية فى حماية المال العام".

وتأتى الدورة فى إطار مشروع دعم اللجنة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وتم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وتم التنسيق مع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى لاستضافة تلك الدورة.

وتتناول الدورة التدريب العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد من بينه دور لجان شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل فى وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية، ومفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية، وعرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية بما يضمن الحفاظ على أموال الجهة، وتحديد حدود استقلالية أعضاء الإدارات القانونية، الأخطاء الشائعة من الواقع العملى للتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية واثر ذلك على المال العام، مهارات التحقيق الإدارى وضماناته وأثر ذلك على حماية المال العام، التعريف بدور الإدارة القانونية فى فحص الشكاوى والتظلمات.

ويأتى هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال التدريب الحكومى على نحو يعمل على الوقاية من الفساد.

ومن المنتظر أن تسفر أعمال الورشة عن صقل خبرات أعضاء الإدارات القانونية على نحو يضمن حسن سير العمل بالإدارات القانونية بما ينعكس إيجابا على حماية المال العام ومكافحة الفساد.