الحكومة تتجاهل توصيات لـ"القومى لحقوق الإنسان" بخصوص قانون التظاهر.. المجلس وصف "تعطيل الإنتاج" بـ"الغامض".. طلب قوانين استباقية بينها حرية العقيدة والعدالة الاجتماعية.. واجتماع طارئ للرد خلال ساعات

تجاهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، 7 توصيات من أصل 11 توصية، أصدرها المجلس القومى لحقوق الإنسان بتاريخ 24 أكتوبر على مواد قانون تنظيم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، والذى صدر رسميا ظهر الأمس، ليتم العمل به بدءا من اليوم الاثنين.

وأكدت توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن إصدار هذا القانون يجب أن يسبقه قوانين لها أهميتها بالنسبة لحريات المواطنين، مثل قانون التعذيب وقانون حرية العقيدة، وقانون ضد التمييز الطائفى، لافتة إلى أنه من الضرورى الإسراع بإصدار قوانين لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والعدالة الاجتماعية، وتعزيز حرياتهم، مثل قانون الحريات النقابية والنظام العادل للأجور، وزيادة المعاشات والحد من البطالة، وتطوير الأحياء العشوائية، وهو ما تم تجاهله بإصدار قانون التظاهر.

وكان المجلس قد أوصى بتعديل المادة رقم 5، والخاصة بدور العبادة سواء المساجد أو الكنائس، حيث طالب باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة "لغير غرض العبادة" إلى "لأغراض سياسية" لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية، مثل عقد القران والزواج، وهو ما استجابت له الحكومة.

كما استجابت الحكومة لمطلب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتعديل المادة رقم 9 وشطب الفقرة الأخيرة "محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها"، لأنها يمكن أن تستخدم فى منع المظاهرة، بحجة أن المسئولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقيًا، وتعديل المادة 17 بالمشروع القديم والتى كانت تنص على تحديد حد أقصى للمتجمعين بالموكب أو التظاهرة، وهو ما لم يتم النص عليه فى القانون الذى صدر بالفعل، وتعديل المادة 13 أيضا بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية.

فيما تجاهلت الحكومة مطالب وتوصيات المجلس الخاصة بإلغاء المادة رقم 6، والتى تحظر على المشاركين فى الاجتماعات والمواكب العامة حمل الأسلحة والذخائر والمفرقعات، أو ألعاب نارية أو مواد حارقة، لوجود مواد فى القوانين القائمة، مثل قانون العقوبات تعاقب على الأفعال الواردة بها، ولأن التظاهر لن يكون سلمياً فى حالة حدوثها.

كما كان من بين توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان أيضا إلغاء المادة رقم 7، لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام، وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمى، ولأن الأفعال المشار إليها فى الجزء الأخير من المادة لا تنطبق على المظاهرة السلمية، ومجال العقاب عليها فى المواد الأخرى من قانون العقوبات التى أشرنا إليها، على حسب تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما تجاهلته أيضا الحكومة.

وتجاهلت الحكومة أيضا مطلب المجلس القومى بتعديل المادة رقم 8 بالمشروع القديم، وتقليص مدة إخطار قسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته الاجتماع العام، أو الموكب أو التظاهرة بتنظيم الفعالية إلى 48 ساعة بدلا من 7 أيام، حيث قلصت مدة الإخطار إلى 3 أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يوما، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا.

وطالب مجلس حقوق الإنسان أيضا بإلغاء المادة رقم 11 من مشروع القانون المقدم وقتها، واصفا إياها بأنها تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، مؤكدا أنه من الأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، وهو ما لم تلتفت إليه الحكومة، حيث نصت المادة رقم 10 بالقانون الصادر على الكلمات ذاتها.

وجاءت توصية القومى لحقوق الإنسان لتعديل المادة 16، ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن 50 مترًا فقط، وليس 300 كما جاء فى مشروع القانون، لكن مجلس الوزراء استبدل تلك المادة بالمادة رقم 14 بالقانون المفعل، والتى منحت وزير الداخلية سلطة تحديد هذا الحرم الآمن، بالتنسيق مع المحافظ المختص.

كما أوصى المجلس بتعديل المواد "19، 20، 21، 22، 23" وإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية، وليست بهذه الضخامة، لكن الحكومة قررت إلغاء عقوبة الحبس بالمواد رقم 21، و22، وأبقت عليها بالمواد 19، و20.

ومن جانبه، أكد جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن رئاسة الجمهورية لم تعرض قانون التظاهر على المجلس قبل إصداره بشكل رسمى، منتقدا أسلوب الحكومة والرئاسة فى الإصرار على العمل منفردة، بعيدا عن المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأعلن إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس سيعقد خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا طارئا برئاسة الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس، لدراسة الرد المناسب على إصدار القانون بهذا الشكل والمضمون الذى تجاهل توصيات المجلس، لافتا إلى أن المجلس سيصدر بيانا صحفيا اليوم لتوضيح موقفه من القانون.