تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان "ضمانات العملية الانتخابية المقبلة"، يوم الأحد القادم، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدنى وبعض ممثلى القوى السياسية والمجتمعية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهى المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.
ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر فى غاية الأهمية لأنه سيضفى المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبولا شعبيا ومجتمعيا بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذى سينعكس على عملية التطور الديمقراطى.
وسيشارك فى فعاليات المؤتمر كل من المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور يحى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، والكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أسامة الغزالى حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة