أقام حامد صديق، الباحث بالمركز القومى اليوم الاثنين للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان القرار بقانون رقم 107، لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بـ" قانون تنظيم التظاهر".
اختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، وذكرت أن قانون تنظيم التظاهر مخالف للأعراف والقواعد الدستورية العامة التى تكفل حق التظاهر وحقوق الرأى والتعبير.
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
