أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس نقابة المحامين السابق، أن قانون التظاهر الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور أمس الاثنين، يصعب تطبيقه ويواجه معارضة كبيرة من معظم القوى السياسية.
وقال "عمار" لـ"اليوم السابع" إننا لسنا فى حاجة إلى أية قوانين جديدة حاليا، لا قانون التظاهر ولا قانون الإرهاب، خاصة أن قانون العقوبات به نصوص قوية، ويكفى لمواجهة أى أعمال وجرائم عنف وفوضى، وأى خروج عن القانون فى التظاهرات ويكفى تطبيقه، والمجتمع حاليا ينقسم حول أى إجراء يتم، وينقسم حول المظاهرات ما بين مؤيد ومعارض، وذلك أمرا طبيعيا وموجودا حتى بين القوى الثورية وليس أمرا مسيسا.
وأضاف "عمار" أن أى قانون سيخرج خلال هذه المرحلة الانتقالية سيواجه هذا الأمر، وكان يجب الانتظار وإرجاء الأمر لحين الانتهاء من وضع الدستور، وانتخاب البرلمان الجديد ليتحمل البرلمان مسئولية إصدار مثل هذه القوانين، خاصة أن الشرطة المصرية مؤهلة حاليا لمواجهة ما يحدث فى الشارع، وتطبيق قانون العقوبات الذى يجرم الخروج عن القانون فى التظاهرات وحمل الأسلحة، أو ارتكاب أعمال عنف وتخريب، ولكن الشرطة ليست مؤهلة وليست لديها القوة والإمكانيات لتطبيق قانون التظاهر الجديد، وليست مستعدة لذلك بشكل كافى.
وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب إلى أن قانون التظاهر الجديد سيتم الحرص على حرقه ليس فقط من جماعة الإخوان المسلمين، ولكن من القوى السياسية والثورية أيضا، تلك القوى التى ترى أن القانون ينتقص من قيمتها ووجودها ويهدد حرية الرأى والتعبير.
